أعرب مجلس النواب عن تأييده التام للقرارات التي اتخذتها حكومة البحرين وعدد من الدول الخليجية بشأن مراجعة علاقاتها مع لبنان على كافة الأصعدة وخاصة فيما يتعلق باللبنانيين ممن لهم علاقة مباشرة أو غير مباشرة بمنظمة «حزب الله» الارهابية. وأكد المجلس في بيان دعمه لكافة التوجيهات الداعمة والمعززة للحفاظ على أمن واستقرار البحرين بشكل خاص ودول المنطقة الخليجية بشكل عام والمتعلقة بإبعاد المقيمين اللبنانيين الذين ثبت انتماءاتهم للمنظمة الإرهابية «حزب الله»، مشدداً على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المنظمات والأشخاص ممن يثبت تعاملهم أو انتماؤهم بأي شكل للمنظمات الإرهابية. وأكد «النواب» أنه على الرغم من الدعم التاريخي والمستمر الذي أولته دول مجلس التعاون الخليجي للأشقاء في لبنان، ووقوفهم التام مع القضية اللبنانية، إلا أن انتماءات وتوجهات مجموعات من الأفراد اللبنانيين لمنظمة إرهابية «كحزب الله» تهدد العلاقات المشتركة والاخوية بين الطرفين، في ظل الممارسات الإرهابية للحزب وتطبيقها لأجندات سياسية لدول معروفة أضحت تشكل خطراً وتهديداً على دول المنطقة. وشدد على ضرورة التزام جميع المواطنين والمقيمين في البحرين بنص المادة 12 من قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، والذي يجرم كل من تواصل أو تعاون أو تخابر مع إحدى المنظمات الإرهابية. وأعلن رفضه القاطع وتصديه لأي عمل إرهابي أو متطرف بكافة أشكاله وأنواعه يساهم في تهديد أمن واستقرار المملكة وتعريض مواطنيها والمقيمين على أراضيها للخطر. وطالب المجلس بضرورة وقف كافة أساليب وممارسات «حزب الله» الإرهابي المرفوضة داعياً إلى توحيد المواقف والرؤى الخليجية والعربية المشتركة للتغلب على مختلف التهديدات الموجهة إليها وتحقيق تطلعات شعوبها في ترسيخ الأمن والسلم والاستقرار وفق أسس قوية وراسخة.