رفضت لجنة الخدمات بمجلس الشورى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي، من حيث المبدأ، وبينت أن المشروع بقانون جاء بناء على اقتراح مقدم من مجلس النواب قبل صدور القانون رقم (18) لسنة 2013 بتعديل المادة التاسعة من القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي، والذي رفع مقدار المساعدة الاجتماعية لتكون 120 ديناراً للأسرة المكونة من فردين، و25 ديناراً لكل فرد من أفراد الأسر التي يزيد عددها على ذلك.وبالتالي وجدت اللجنة أن المشروع بقانون المعروض سينتقص من مبالغ المساعدة الاجتماعية الممنوحة للأسر الخاضعة لأحكام القانون (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي.وكانت اللجنة عقدت اجتماعاتها يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين برئاسة رئيس اللجنة د.جهاد الفاضل، وبحضور وزير شؤون الشباب والرياضة هشام الجودر، حيث أنهت بحث مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989.كما أنهت اللجنة بحث المرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (38) لسنة 2009 بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، حيث قررت إعداد تقريرها تمهيداً لرفعه إلى هيئة المكتب لإدراجه على جدول أعمال إحدى الجلسات القادمة.ورفعت اللجنة تقريرها بشأن الاقتراح بقانون بتعديل المادة رقم (11) من القانون رقم (74) لسنة 2004 بشأن الفحص الطبي للمقبلين على الزواج من الجنسين.ويهدف هذا الاقتراح بقانون إلى سن قانون لتوعية المقبلين على الزواج من خلال حضور دورة لتعريفهم بالحقوق والواجبات للمتزوجين وتثقيفهم، من أجل خفض نسب الطلاق، حيث جاء الاقتراح مستشهداً بما أثبتته تجارب العديد من الدول الإسلامية والعربية والخليجية في هذا الشأن وتحقيقها نسباً عالية في خفض الطلاق في المجتمع، في حين قررت رفع تقريرها تمهيداً لرفعه إلى هيئة مكتب المجلس لإدراجه على جدول أعمال إحدى الجلسات المقبلة.