استعرضت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى مشروع قانون بالموافقة على انضمام البحرين إلى اتفاق إنشاء الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد بصفتها منظمة دولية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (60) لسنة 2015، حيث أقرت السلامة الدستورية والقانونية، وأحالت رأيها بذلك للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني. وبحثت اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1972 بشأن الرسوم القضائية «المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب»، حيث قررت مواصلة بحث المشروع بقانون بحضور الجهات المعنية «وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف». وكانت اللجنة بحثت في اجتماعها أمس الاقتراح بقانون بتعديل المادة (31) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 المعدل بشأن مجلسي الشورى والنواب، واستعرضت الاقتراح بقانون بتعديل قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (37) لسنة 2012، حيث أقرت السلامة الدستورية والقانونية وأحالت رأيها بذلك للجنة المرأة والطفل بالمجلس.