عواصم - (وكالات): دعت 34 منظمة في رسالة بعثت بها أمس إلى الدول أعضاء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى تجديد ولاية مقرره الخاص المعني بإيران، وإلى عدم تجاهل الانتهاكات بهذا البلد. وأشارت المنظمات إلى أن مجلس حقوق الإنسان سينظر في 23 مارس الحالي في قرار تمديد ولاية المقرر الخاص المعني بالانتهاكات في إيران، لعام إضافي.وقالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في منظمة مراقبة حقوق الانسان الامريكية «هيومن رايتس ووتش»، سارة ليا ويتسن، وهي ضمن المنظمات الموقعة، إن من المهم أن يستمر مجلس حقوق الإنسان في «تسليط عيون المجتمع الدولي على سجل حقوق الإنسان الإيراني السيء للغاية، إلى أن يتم التصدي لمشكلات حقوق الإنسان في إيران بنفس الحماس الذي أظهرته حكومة الرئيس حسن روحاني في توقيع صفقات التجارة الجديدة». وشددت ويتسن على أنه توجد حاجة لعمل المقرر الخاص لضمان استمرار حقوق الإنسان ضمن أولويات الأجندة الدولية. ولفتت المنظمات إلى أن هناك أشخاصاً في إيران يمارسون القمع، خاصة في صفوف قوات الأمن والمخابرات والقضاء، وهم مسؤولون عن انتهاكات حقوق الإنسان. وذكر المقرر الخاص أن إيران أعدمت في عام 2015 وحده بين 966 و1055 شخصاً أغلبهم أدينوا في محاكمات لا تستوفي المعايير الدولية. ووثقت منظمات حقوق الإنسان إعدام 4 أحداث في 2015، في خرق لالتزامات إيران بمقتضى القانون الدولي.وكثيراً ما أوقفت سلطات الأمن الصحفيين ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي والنقابيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وقاضتهم، كما فعلت الشيء نفسه بأبناء الأقليات الإثنية والدينية، وفق الرسالة.ولفتت إلى أن رموز المعارضة مير حسين موسوي وزهرا رهنورد ومهدي كروبي ظلوا رهن الإقامة الجبرية دون اتهامات أو محاكمة منذ فبراير 2011. من ناحية أخرى، انتقد وزير الدفاع الأمريكي أشتون كارتر اعتقال إيران جنود مارينز أمريكيين لبعض الوقت في يناير الماضي في الخليج معتبراً أن طهران لم تحترم القوانين الدولية خلال الحادث.