إيهاب أحمدتراجعت لجنة الخدمات النيابية عن رأيها بالموافقة على 3 مشاريع قانون لزيادة المعاشات لتتوافق مع رأي الشورى الرافض للمشاريع.وأوصت اللجنة برفض مشروع قانون زيادة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الخاضعين لأحكام القانون رقم 13 لسنة 1975 بتنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة ومشروع قانون زيادة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الخاضعين لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 ومشروع قانون زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الخاضعين لأحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم 11 لسنة 1976 -المعدة في ضوء الاقتراحات بقانون المقدمة من مجلس النواب-.من جانبها، ذكرت الحكومة في ملاحظاتها أن تكلفة المقترح تصل في المتوسط إلى 5 ملايين دينار سنوياً، علماً بأن التكلفة تزيد بمعدل ثابت 4% سنوياً. كما أن تطبيق المقترح سيؤدي لتسارع وتيرة المصروفات التقاعدية بشكل كبير جداً، وستتضاعف الفجوة بين المصروفات التقاعدية وإيرادات الاشتراكات من 5% إلى 7% خلال خمس سنوات فقط.