حسن الستريكشف وزير شؤون مجلس الوزراء محمد المطوع عن إحالة 34 ملاحظة واردة في تقرير ديوان الرقابة الإدارية والمالية إلى الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، لتقوم بدورها بالتحقيق حيالها وإحالة ما يلزم منها للنيابة العامة، مؤكداً أن العديد من الملاحظات التي أحيلت للنيابة العامة تم حفظها لعدم ثبوت أي أدلة جنائية حيالها.وبين المطوع في رده على سؤال نيابي للنائب محمد الأحمد أن ديوان الرقابة المالية أجاز للديوان إحالة الملاحظات إلى الجهات المختصة بتحريك الدعاوى الجنائية إذا ما توفرت أدلة جدية على وجود جرائم جنائية فيها، ولكن الديوان لم يحل أي من الملاحظات إلى النيابة العامة مما يدل على استبعاد وجود أدلة جدية لأعمال جنائية من مرتكبي المخالفات، وأن الملاحظات لا تتعدى عدم الالتزام بالإجراءات الإدارية والأنظمة.وأشار إلى أن الحكومة بادرت لإحالة تلك المخالفات لإدارة مكافحة الفساد حرصاً منها على تطبيق مبدأ الشفافية والمحاسبة في عملها، موضحاً أن الحكومة ستلتزم بما يقره القضاء في حالة ثبوت أي تهمة على المتهمين.وذكر أن الحكومة استندت إلى قانون الخدمة المدنية حيال المخالفات الإدارية الأخرى الواردة بتقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، إذ ينص قانون الخدمة المدنية على أنه لا يجوز توقيع الجزاء على الموظف إلا بعد التحقيق معه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه كتابة، ويجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسبباً، وعليه تم تشكيل لجان تحقيق حيال 48 ملاحظة، إذ أوصت بعض اللجان باتخاذ الإجراءات التأدبية حيال 14 ملاحظة، واتخاذ إجراءات إدارية تصحيحية لملاحظات أخرى، ومازال العمل مستمراً بنفس المنهجية، ويتم التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية في الحالات التي تتطلب إجراءات تأديبية.وأشار إلى أن منهجية الحكومة تتمثل في تقسيم المخالفات الواردة إلى مخالفات جنائية وإدارية، وإجرائية تحال لوزارة شؤون مجلس الوزراء لمتابعة تنفيذ كافة التوصيات الواردة فيها، وقد دشنت الوزارة منظومة إلكترونية مربوطة مع كافة الأجهزة الحكومية ويتم مراجعة تلك الإجراءات من قبل فريق المتابعة، ويقوم معهد الإدارة العامة بعقد ورش عمل لتدريب المسؤولين والموظفين للتعامل مع التقارير، ويتم مراجعة تقارير المتابعة الصادرة من ديوان الرقابة بصورة دورية ومباشرة فور استلامها من قبل الجهات المهنية، والتنسيق معها لتصحيح أوضاعها بسرعة.وبين أن الحكومة تراجع التشريعات والأنظمة المتبعة وتحدث ما يلزم منها، وقامت بتقوية أجهزة التدقيق الداخلي في الوزارات والأجهزة الحكومية وتعزيز مفهوم الرقابة الذاتية، وتعزيز نظام الحوكمة في الوزارات والأجهزة الحكومية، وتوحيد مصادر المعلومات وتسهيل تداولها بين الجهات الحكومية.وذكر المطوع أن الحكومة بدأت باتخاذ إجراءات تصحيحية لتطوير أدائها وتفادي تكرار الملاحظات التي تطرقت لمخالفة الوزارة لديوان الرقابة المالية والإدارية، إذ تعمل الحكومة على تفعيل الرقابة الداخلية في الأجهزة الحكومية إلزام الجهات المتصرفة بالقيام بالتخطيط المسبق لمشاريعها لتلافي التجاوزات في الميزانية وكثرة أوامر التعديلات، وإجراء بعض التعديلات المقترحة في القوانين والإجراءات المتعلقة بالمناقصات، وأن لا يتم طرح المناقصات ما لم يتم استيفاء كافة التراخيص والإجراءات، وإصدار لائحة تنظم آلية الشراء الداخلي ويوضح مدى وجوب مخاطبة المجلس بشأن تجديد وتمديد العقود قبل فترة سريانها بمدة لا تقل عن 3 أشهر، وإصدار عقود نموذجية يعدها مجلس المناقصات، وأخذ موافقة ديوان الخدمة المدنية المسبقة قبل طرح المناقصات المتعلقة بتوريد الأيدي العاملة التي تخصم موازنتها من المصروفات المتكررة، وإعادة النظر بشأن معايير المقارنة بين العطاءات.