حسن الستريأكد وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة أنه لا يجوز لأي جهة حكومية التنازل أو إلغاء الديون المستحقة للحكومة في جميع الأحوال، وإنما يتعين عليها في حالة فشل التحصيل بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة أن تعيد تسجيلها في سجل خاص بالديون المتعذر تنفيذها لدى الجهة الحكومية.وبين، في رده على سؤال النائب أحمد قراطة، أن الحساب الختامي الموحد يظهر ما تم استلامه من إيرادات حصلتها الوزارات والجهات الحكومية وأوردتها للحساب العمومي للدولة، مؤكداً أن تلك الرسوم يتم تقديرها بناء على عدد من المعايير الاقتصادية والمالية أهمها تغطية جزء أو جميع التكاليف المترتبة على تقديم الخدمة والتنافسية المحلية ما بين القطاعين العام والخاص والتي من شأنها تحسين كفاءة تقديم الخدمة، وذلك بعد الأخذ في الاعتبار الجوانب الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بها.وذكر أن الرسوم في البحرين لا تفرض إلا بناء على قانون يحدد ضوابطه، وفقاً للدستور وأحكام الموازنة العامة، ويحدد القانون المنشأ للرسم الجهة الحكومة المختصة بتحديد قيمة الرسم المقرر، وتتبع الجهات الحكومية في منهجية تحديد قيمة الرسم أحد المنهجيات المحددة في نظام تسعير رسوم الخدمات الحكومية النظام الفرعي من أنظمة الدليل المالي الموحد، ويكون تحديد فئاتها ونسب زيادتها أو تخفضها بقرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس الوزراء وذلك في حدود الضوابط المحددة للرسم.ولفت إلى أن الجهة الحكومية المختصة بوضع الرسم تتولى مسؤولية تحصيل الرسم، وتوريده للحساب العمومي للدولة، إضافة لمسؤوليتها عن وضع نظام للرقابة الداخلية يشتمل على الأحكام ذات العلاقة بتحصيل الإيرادات الحكومية بكفاءة وفاعلية، وتوفير الإجراءات الرقابية الملائمة.وأشار إلى أن الجهة المسؤولة عن تحصيل الرسم تتولى مسؤولية اتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة التأخير في سداد الرسوم، أو تعذر تحصيلها لأي من الأسباب، وتندرج الإجراءات في إخطار العميل الملزم بالسداد، والرد في أسباب التخلف عن السداد في كل حالة على حدة لدراسة إمكانية جدولة الديون مع تقديم الضمانات اللازمة، ووقف مستحقاته لدى الجهة الحكومية المعنية باستلام الرسوم، ووقف مستحقاته لدى الجهات الحكومية الأخرى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد العميل بالتنسيق مع جهاز قضايا الدولة.وأكد أن وزارة المالية وبناء على اختصاصها، تضع السياسات والمواد اللازمة لتحصيل الإيرادات في الدليل المالي الموحد الذي تحوي كافة الإجراءات العامة التي تؤدي إلى تنظيم توريد الإيرادات في الوزارات والجهات الحكومية، والذي من شأنه أن يساعد على التأكد من مدى استعداد الوزارات والجهات الحكومية لتحصيلها والتعرف في حال تراكم متأخرات للوزارات والجهات الحكومية من الإيرادات غير المحصلة، إذ يتم إشعارها لبحث الأسباب واقتراح الحلول المناسبة للتحصيل ويتم إخطار مجلس الوزراء واللجات التابعة لها بأي تحديات تتعلق بالموضوع.