طالب عضو مجلس إدارة شركة «أمفا» العقارية محمد أيوب بإنشاء «مركز واحد» للتراخيص والمعاملات المتعلقة بـ «قانون التطوير العقاري» الجديد، بهدف تبسيط عملية الحصول على ترخيص مشروع التطوير العقاري وتبسيط عملية الحصول على الخدمات ذات العلاقة وتصديق الجهات المعنية فوراً، من مختلف الإدارات الحكومية المتاحة داخل المركز.وقال أيوب إن مقترحه ينطلق من الحاجة الماسّة لإيجاد محطة واحدة لإنجاز جميع ما يحتاجه المطور العقاري من خدمات يتم تقديمها بمستوى عالٍ من الكفاءة والمهنية، وذلك بدل التشتت والتعقيد الذي يتسّم به الوضع الحالي.وأكد أن فكرة المركز الواحد ستساعد في تحقيق الفعالية في الأداء والتركيز على تقديم الخدمات للمطورين العقاريين من خلال استخدام أفضل الممارسات والتواصل المباشر والسريع مع الجهات الأخرى ذات العلاقة بترخيص المشروع العقاري لإنجاز المهمة في أسرع وقت.ونوه أيوب إلى أن الإجراءات المتبعة حالياً لا تخدم التوجهات الحكومية الرامية إلى إيجاد بيئة استثمارية متطورة تقوم على تسهيل كافة الخدمات والإجراءات التي يتطلبها الاستثمار في البحرين وفق المعايير الدولية في هذا المجال.وأشار إلى أن الإجراءات الحالية تستغرق عدة أشهر لاستصدار الترخيص اللازم لمشروع التطوير العقاري، وتتطلب من «المطور» مراجعة عدة جهات حكومية، الأمر الذي يتسبب في تعطيل الكثير من المشروعات العقارية وبطء الإجراءات وإهدار الوقت. ودعا عضو جمعية التطوير العقاري وجمعية العقاريين البحرينية إلى الاستفادة من تجربة «مركز البحرين للمستثمرين» ودراسة إمكانية تطبيق تجربة مشابهة لها في مجال التطوير العقاري.وقال أيوب إن الإجراءات الحالية لاستصدار ترخيص لأي مشروع تمر بحوالي 10 مراحل موزعة بين عدة جهات حكومية، بما يؤدي لإهدار الكثير من الجهد والوقت.واقترح أيوب أن يتم تدعيم المركز بكافة الخدمات التي يحتاجها المطورون العقاريون، ومنها «توفير جميع أنواع الخدمات القانونية لتمكين عملاء المركز من إنجاز معاملاتهم بالبحرين من خلال إطار قانوني يمنح الحماية لاستثماراتهم، وتقديم جميع المعلومات اللازمة وبدقة وفي الوقت المحدد من أجل تحسين معايير جودة الخدمات والمتمثلة برضا العملاء والتوصيل السريع والدقة». واقترح أيوب إنشاء «نظام إلكتروني» متطور لاستقبال كافة طلبات «التطوير العقاري» والبت فيها، مبيناً أن «النظام الإلكتروني» بات حاجة ماسة لأي اقتصاد مبني على المعرفة والابتكار وسرعة إنجاز الخدمة.وأكد أن تصميم نظام إلكتروني متقدم سيساهم في تقديم المزيد من التسهيلات وتبسيط الإجراءات للمطورين العقاريين، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على الحراك العقاري.