حسن عبد النبيوافقت الجمعية العمومية العادية للشركة البحرينية الكويتية للتأمين على توزيع أرباح نقدية قدرها 30 فلساً للسهم الواحد أو 30% من رأس المال المدفوع أي ما يعادل 2,143,847 مليون دينار للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 «بعد خصم أسهم الخزينة» على المساهمين. كما أقرت تحويل 6,868,528 دينار إلى الأرباح المستبقاة. وقال رئيس مجلس إدارة الشركة مراد على مراد على هامش مناقشة تقرير مجلس الإدارة إن أبرز الأحداث التي شهدتها الشركة في العام الماضي كانت السيطرة على حصة مؤثرة من شركة «التكافل الدولية» للتأمين.وأشار إلى أن عملية الاستحواذ تأتي في إطار توسعة أعمال الشركة في السوق المحلية التي تشهد تشبعاً في خدمات التأمين إذ ستساهم الاستحواذ على حصة بلغت 41% من شركة التكافل الدولية التي تمتلك ثالث أكبر قيمة أقساط في السوق البحرينية، في معالجة هذا الموضوع، إذ ستشكل الشركة الذراع التأمينية للشركة في مجال التأمين التكافلي «التأمين الإسلامي» وهو يمنح ميزة للشركة ويساعدها على تحقيق الأهداف المرجوة على أجندة الشركة. وتحدث مراد عن «منافسة غير صحية بين الشركات العاملة في السوق بسبب المرونة التي تبديها شركات إعادة التأمين في الشروط والأسعار».وأوضح أن العام الماضي تزامن مع مرور 40 عاماً على انطلاق أعمال الشركة في الوقت الذي يستعرض التقرير السنوي إنجازات الشركة في الاقتصاد والمجتمع البحريني طوال هذه الفترة من العمل.وقال مراد إن بيئة الأعمال في المنطقة والعالم عموماً خصوصاً تلك المتعلقة بتدهور أسعار النفط وتأثير ذلك على الأنشطة في قطاع التأمين في بيئة غير مستقرة بسبب بالمنافسة الشديدة في السوق المحلية إلى جانب محدودية السوق.ولفت رئيس مجلس إدارة الشركة إلى أن عملية الاستحواذ التي قامت بها مجموعة الخليج للتأمين العام الماضي ستعزز موقف الشركة في هذا السياق.وعن تراجع صافي الأرباح المسجل في العام الماضي، أرجعه مراد إلى تسجيل أرباح غير مكررة جراء بيع عقار استثماري العام 2014 وهو ما لم يحدث في نتائج العام 2015. كما إن الشركة اتخذت احتياطها بشأن بعض الاستثمارات، لكنه أوضح «أن نتائج الأعمال المتعلقة بنشاط الشركة الرئيسة في التأمين حققت أداءً جيداً».وعن مصير الأنشطة الإسلامية لشركة التكافل الدولية للتأمين بعد عملية الاستحواذ في 2015، قال الرئيس التنفيذي للشركة إبراهيم الريس في تصريحات لللصحافيين، إن أنشطة الشركة ستبقي في المجال التكافلي ولن تتغير إذ إن طبيعة العمل في الشركتين الرئيسين في السوق تعتبر مختلفة.وأشار الريس إلى سعي الشركة لتعزيز خدمات التأمين رغم اعترافه بصعوبة العمل في بيئة تتسم بالتحدي الشديد مع هبوط أسعار النفط الذي سيؤثر بدوره على أنشطة التأمين في البحرين والتي تعتمد بشكل كبير على المشروعات الحكومية.وأوضح الريس أن الشركة تتجه بشكل متزايد إلى تعزيز خدماتها المقدمة عبر القنوات الإلكترونية. وأكد أن ربحية قطاع التأمين من السيارات تحت ضغط شديد بسبب حجم المطالبات المتزايد من حملة البوالص مع ارتفاع حوادث السيارات، لافتاً إلى أن قطاع تأمين السيارات عادة لا يحقق أرباح بل ويمكن أن يسجل خسائر في أعمال شركات التأمين.وعن ما إذا كانت شركات التأمين تنوي رفع الأسعار لمواجهة المتطلبات المتزايدة، أشار إلى أن ما يهم هو مسألة تقديم خدمات بمستوى جودة عالية تتناسب مع الأسعار المقدمة.وعبر عن أمله بظهور نتائج تطبيق قانون المرور الجديد بشكل إيجابي في تخفيض عدد حوادث السيارات وبالتالي يخفف من عبء المطالبات التأمينية المرتفعة في السوق.وقال «نتوقع أن تشدد الحكومات الرقابة على المصاريف والنفقات وتقليص موازنات الوزارات الخدمية وتأجيل بعض المشروعات..هذا الإجراء من شأنه أن يؤدي إلى زيادة حدة المنافسة بين الشركات والمزيد على الضغط على الأسعار ونأمل أن يلعب القطاع الخاص دوراً أكبر في تنشيط الاقتصاد في المرحلة المقبلة» وقال الريس إنه على الرغم من انخفاض إجمالي الدخل من الأقساط بنسبة 4% من 39.8 مليون دينار في 2014 إلى 38.1 مليون دينار في العام 2015، إلا أن أرباح التأمين ارتفعت بنسبة 2.5% من 2.96 مليون دينار في 2014 إلى 3.05 مليون دينار العام 2015.أما دخل الاستثمار فقد انخفض من 2.2 مليون دينار في 2014 إلى 1.1 مليون دينار في 2015 بسبب الربح الاستثنائي الذي حققته الشركة في 2014 من بيع المبنى الاستثماري كما أثر ذلك على الربح الإجمالي الذي انخفض من 4.2 مليون دينار في عام 2014 إلى 2.7 مليون دينار في العام 2015.وفي مجال تطوير الأعمال أوضح الريس، أن الشركة انتهت من الربط الآلي مع الإدارة العامة للمرور حيث تم تحويل بيانات التأمين إلى الإدارة العامة للمرور آلياً كما تم تطوير النظام الآلي ليمكن وسطاء التأمين من إصدار وثائق تأمين السفر لعملائهم من خلال مكاتبهم».