أكد مسؤولون عقاريون في أبوظبي أن السوق العقارية شهدت تراجعاً في الزيادات السنوية للإيجارات داخل المدينة بنسبة تفوق الـ50% منذ بداية العام الجاري بحسب صحيفة «الإمارات اليوم».وأوضحوا أن عدداً متزايداً من الملاك بدأوا يجددون عقود تأجير الوحدات العقارية من دون زيادات سعرية، في حين يطلب البعض زيادات تبلغ 5%، بعد الزيادات الكبيرة التي شهدتها السوق خلال العامين الماضيين، والتي جاءت بعد إلغاء سقف الزيادة السنوية، وراوحت في أحيان كثيرة بين 20 و25%، وجاوزت نسبة 50% في الإيجارات القديمة نسبياً. ولفتوا إلى تراجع الطلب داخل مدينة أبوظبي بسبب صعوبة إيجاد مواقف للسيارات ووجود خيارات أخرى، منها توجه الطبقة المتوسطة إلى المدن المحيطة بأبوظبي مثل «مدينة محمد بن زايد» و»الريف» و»مصفح»، في حين يفضل الأجانب وبعض المقيمين السكن في جزيرة «الريم».إلى ذلك، أعرب عدد من المستأجرين عن رفضهم لزيادة الإيجارات، والمطالبة بتثبيت قيمة الإيجار، لافتين إلى تراجع الطلب داخل مدينة أبوظبي.وقال أحد المستأجرين، إن مالك الشقة السكنية التي يقيم فيها، وافق على تجديد عقد الإيجار للوحدة السكنية التي يستأجرها بالقيمة السابقة للعقد دون زيادة، مشيراً إلى أن المالك أبدى تفهماً لاسيما أن القيمة الإيجارية ارتفعت العام الماضي من 70 ألف درهم إلى 85 ألف درهم بنسبة زيادة جاوزت 21%. بدوره، قال مستأجر آخر إن المالك طلب منه رفع القيمة الإيجارية من 90 ألف درهم إلى 95 ألف درهم، بزيادة نسبتها 5.5% عند تجديد عقد الوحدة السكنية في مايو المقبل.