حسن الستريوافق مجلس الشورى أمس على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين مملكة البحرين وجمهورية البرتغال بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب المفروضة على الدخل، المرافق للمرسوم الملكي رقم «61» لسنة 2015.وأكد المستشار الاقتصادي والمالي بمجلس الشورى في مذكرته على عدم ترتب أي آثار مالية على إيرادات البحرين لعدم وجود أي ضرائب في المملكة.وأفاد ممثلو وزارة المالية أن اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي تهدف إلى توفير البيئة القانونية والتشريعية والاقتصادية الملائمة لتشجيع تدفق رؤوس الأموال والاستثمارات المشتركة من خلال منع الازدواج الضريبي على مواطني ومؤسسات كل من الدولتين الموقعتين في أراضي الدولة الأخرى». وطبقًا للاتفاقية تعتبر من ضرائب الدخل جميع الضرائب المفروضة على مجموع الدخل أو على عناصر منه، بما في ذلك الضرائب المفروضة على الأرباح المحققة من التصرف في الممتلكات المنقولة أو الممتلكات غير المنقولة، والضرائب على مجموع الأجور والمرتبات. وتتألف الاتفاقية– فضلاً عن الديباجة – من «30» مادة، حيث بينت المادتان «1» و»2» من الاتفاقية نطاق تطبيقها سواء من حيث الأشخاص الذين ستسري بشأنهم أم من حيث الضرائب التي ستسري عليها أحكام الاتفاقية. فيما فصلت المواد من «6» إلى «22» أحكام خضوع الإيرادات للضرائب في الدولتين بما يؤدي لتجنب خضوعها لازدواج ضريبي، وهذه الإيرادات هي «الدخل المتحقق من الأموال غير المنقولة، أرباح الأعمال التجارية، أرباح النقل البحري والجوي، أرباح المشاريع المشتركة، أرباح الأسهم، الدخل الناتج عن مطالبات الدين، الإتاوات، الأرباح الرأسمالية، الدخل الناتج عن الخدمات الشخصية المستقلة وغير المستقلة، أتعاب المدراء، دخل الفنانين والرياضيين، المعاشات التقاعدية، الخدمات الحكومية، دخل المدرسين والباحثين، أنواع الإيرادات الأخرى».