رفعت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية تقريرها حول ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي للعام 2014-2015 إلى هيئة مكتب النواب أمس.وقال رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية عبدالرحمن بوعلي: «إن اللجنة وافقت على المرسوم بقانون رقم «28» لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم «21» لسنة 2001 بعد الاطلاع على ردود غرفة تجارة و صناعة البحرين ومذكرات المستشار القانوني والمالي للجنة».وأضاف: «خلص النقاش في اللجنة إلى الموافقة على المرسوم بقانون رقم «26» لسنة 2015م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم «28» لسنة 1999م بشأن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية. كما وافقت اللجنة على المرسوم بقانون رقم «31» لسنة 2015م بتعديل بعض أحكام القانون رقم «62» لسنة 2006م بإنشاء وتنظيم هيئة البحرين للمؤتمرات والمعارض، والمرسوم بقانون رقم «15» لسنة 1986 بشأن تنظيم السياحة». إلى ذلك وافقت اللجنة على مشروع قانون بالتصديق على البرتوكول المعدل لاتفاقية مراكش لإنشاء منظمة التجارة العالمية بإضافة اتفاقية تسهيل التجارة إلى المرفق 1 «أ» من الاتفاقية المرافق للمرسوم رقم «79» لسنة 2015، والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم «62» لسنة 2006 بإنشاء وتنظيم هيئة البحرين للمؤتمرات والمعارض إضافة إلى الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم «62» لسنة 2006 بإصدار قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية.
«مالية النواب» ترفع تقرير «الرقابة المالية» إلى مكتب المجلس
21 مارس 2016