حسن الستري أقر مجلس الشورى مرسوم قانون يعطي مصرف البحرين المركزي الحق في مراقبة الاقتراض خارج القطاع البنكي ويسمح له بالترخيص لمراكز ائتمانية تدير معلومات العملاء. ووافق المجلس أمس على المرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006. وأوضح رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية خالد المسقطي أن «التعديل يتيح لمصرف البحرين المركزي مراقبة سوق الاقتراض بعد أن تعدت عمليات الاقتراض المؤسسات المالية وشملت البيع بالتقسيط في قطاعات كالسيارات والاتصالات ومحلات الأثاث».