زهراء حبيبوقع 200 محامٍ على عريضة شكوى يرفضون فيها زيادة رسوم التنفيذ،بواقع دينارين ولوحوا برفع دعوى قضائية ضد وزارة العدل في حال عدم رد الجهات الرسمية بالوزارة.وقال المحامون، في العريضة، إن إدارة التنفيذ بوزارة العدل والشؤون الإسلامية فرضت رسوم زائدة وغير مبررة عن الرسوم المحددة قانوناً بموجب القرارات الوزارية، وقامت بفرض رسوم قدرها 6 دنانير عن كل طلب تنفيذ رغم أنه من المفترض سداده 4 دنانير فقط، أي بزيادة الدينارين. وأكدوا أنهم اجتمعوا أكثر من مرة مع الجهات المسؤولة بالوزارة ممثلة بإدارة التنفيذ لإعطاء تبرير عن الزيادة إلا أنها لم تسفر عن أي نتائج وانتهت دون إعطائنا أي رد يسوغ الزيادة.