وافقت لجنة الخدمات النيابية على اقتراح برغبة يلزم من يستقدم عاملاً متشبهاً بالنساء بإلغاء عقد العمل والتأشيرة وترحيله من المملكة مباشرة، واقترح بشأن قيام الحكومة باستغلال المشاريع التنموية الكبرى في توظيف العاطلين عن العمل.وقال عضو لجنة الخدمات بمجلس النواب أسامة الخاجة: «إن اللجنة ناقشت أمس مشروع قانون بتعديل أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986 بشأن تنظيم السياحة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) وقررت اللجنة دعوة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة للاستماع لمرئياتها».وأضاف الخاجة في بيان صدر عن اللجنة أمس: «إن اللجنة ناقشت الاقتراح بقانون بتعديل المادة (172) من قانون العمل في القطاع الأهلي، والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي، واستعرضت رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس، والمرئيات الواردة إليها من الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، والمرئيات الحكومية الواردة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وقررت اللجنة الاجتماع بمقدم المقترح لمناقشة ملاحظات الجهات المعنية». كما استعرضت اللجنة المقترح بقانون بإنشاء «صندوق دعم الطالب» للمنح والبعثات الدراسية، واطلعت على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس، ومرئيات وزارة التربية والتعليم، وقررت اللجنة مخاطبة وزارة المالية ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس لمعرفة لتقديم مرئياتهم حول مقترح القانون». وقال الخاجة إن اللجنة ناقشت الاقتراح بقانون المعاد (بصيغته المعدلة) بشأن رفع الحد الأدنى لمعاشات الخاضعين لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة وتعديلاته، والاقتراح بقانون المعاد (بصيغته المعدلة) بشأن رفع الحد الأدنى لمعاشات الخاضعين لأحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976 وتعديلاتهن والاقتراح بقانون المعاد (بصيغته المعدلة) بشأن رفع الحد الأدنى لمعاشات الخاضعين لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 وتعديلاته.