دعا نائب رئيس كتلة «الشراكة الوطنية» عضو اللجنة المالية بمجلس النواب عادل حميد مجلس النواب للموافقة على مقترحات القوانين بزيادة المتقاعدين نسبة 7% التي يناقشها المجلس اليوم.وقال حميد في بيان صحافي أمس: إن «زيادة المتقاعدين بنسبة 7% ستكلف الدولة 5 ملايين دينار سنوياً، وهو مبلغ ليس بالكبير ولن يؤثر على الميزانية أو الوضع الاقتصادي والمالي بالمملكة».وأضاف: «إن هناك مشاريع يصرف عليها ملايين الدنانير أقل أهمية من تحسين معيشة المواطن، وشريحة المتقاعدين تحديداً التي يعيش الكثير منها أوضاعاً صعبة».ورأى أن بإمكان لجنة الخدمات تعديل مشاريع القوانين بما يضمن عدم المساس بحقوق المتقاعدين وامتيازاتهم بدلاً من رفض المشاريع. وأكد حميد ضرورة مساندة مجلس النواب القوانين التي تهدف إلى تحسين الأوضاع المعيشية رافضاً تذرع لجنة الخدمات بوجود مشاريع أخرى في اللجنة لتحسين الأوضاع.