كتب - حسن الستري:أبدى رئيس مجلس بلدي المحرق عبدالناصر المحميد تحفظه على توقيع الاتفاقية في غيابه.وقال المحميد لـ «الوطن» إنه سيعقد مؤتمرا صحافيا مشتركا مع العضوين رمزي الجلاليف وغازي المرباطي عقب عطلة عيد الأضحي لكشف ما أسماها بـ»حقيقة التحفظات على التوقيع». وأضاف رئيس بلدي المحرق أتمني ألا تكون الحديقة مرتعا لتلاعب المستثمرين، وأوضح «كنا نتمني ان تتكفل الحكومة بالحديقة كونها أهم حديقة في البلد وتطل على المطار».من جانبه كشف عضو بلدي المحرق محمد المطوع عن أن قيمة عقد مزايدة حديقة المحرق الكبرى التي وقعتها وزارة «البلديات» أمس مع المستثمر البحريني فؤاد شويطر تصل إلى 17 مليون دينار، موضحاً أنه طبقاً للعقد المبرم، فإن افتتاح الحديقة للجمهور سيكون خلال السنوات الثلاث المقبلة، بعد أن ظلت سبع سنوات مغلقة.وبيّن محمد المطوع أن المجلس البلدي أقر في جلسته الأخيرة بالأغلبية توقيع عقد الحديقة الكبرى بتوصية رفعها إلى وزير شؤون البلديات والزراعة د.جمعة الكعبي، وذلك بعد أن ردت هيئة الافتاء والتشريع القانوني على استفسار المجلس بشأن تأخر مشروع مزايدة الحديقة الكبرى، إذ بين الرد الذي بعثه الكعبي أن التأخير لا يؤثر في صحة إجراءات تقديم ضمان التنفيذ، وأوضح المطوع أن المستثمر قدم ضمان التنفيذ وعليه تمت مناقشة الموضوع في المجلس تحت بند ما يستجد من أعمال، وعليه «أسدل الستار عن الحديقة الكبرى بتوقيع الاتفاقية مع المستثمر البحريني وبحضور أعضاء مجلس المحرق البلدي ومنهم رئيس المجلس بالإنابة علي المقلة ومحمد المطوع». وأكد أن مجلس المحرق البلدي قد قام بالدور المناط به المتمثل في الدفع بتحريك ملف الحديقة الكبرى وإنهاء الجدل الذي دام حولها وتسبب في خلافات بين أعضائه، وأعرب عن أمله بأن يكون المستثمر البحريني على قدر من المسؤولية والالتزام بالعقد المبرم، بأن يبدأ العمل خلال الثلاثة أشهر القادمة، ببناء المسجد وتطوير السور، إذ أصبح ضرورة ملحة أن يبدأ العمل بالمسجد قبل بداية المشروع لكثرة مرتاديه. وكان من المقرر أن تتم مناقشة الحديقة الكبرى في جلسة استثنائية قبل بداية الشهر الحالي، وقد أُلغي الاجتماع بسبب عدم اكتمال النصاب، نظراً لسفر الرئيس عبدالناصر المحميد والعضو البلدي رمزي الجلاليف وتغيب العضو غازي المرباطي.