دبي - أكد تقرير حديث أصدرته «إرنست ويونغ» أن دول مجلس التعاون الخليجي إذ قررت أن تصبح سوقاً واحدة بدلاً من 6 أسواق إذ ستنعكس أكبر المكاسب لصالح الإمارات والسعودية والبحرين وعمان، حيث ستستحوذ الدول الـ4 هذه على زيادة في الناتج المحلي الإجمالي تتراوح بين 3.5% و4.1%.وأكد تقرير محفزات النمو الاقتصادي بعنوان «قوة التكامل»، أنه في حالة الاندماج فإن دول الخليج مجتمعةً ستغدو مباشرةً تاسع أكبر اقتصاد في العالم بحجم يماثل الاقتصاد الكندي والروسي ويقارب حجم الاقتصاد الهندي.وأظهرت دراسة قامت بها الشركة، أن إزالة العقبات من أمام التجارة والاستثمار يمكن أن يعزز الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 3.4% أو بنحو 36 مليار دولار. وتبلغ نسبة المنافع من الكفاءة الناتجة عن إزالة الحواجز البيروقراطية 96% من إجمالي ذلك النمو. وأضاف التقرير: «إذا حافظ الاقتصاد الخليجي الناشئ على معدل نمو سنوي قدره 3.2% خلال الأعوام الـ 15 القادمة، فمن الممكن أن يصبح سادس أكبر اقتصاد في العالم بحلول عام 2030 وبذلك يكون قد اقترب من حجم الاقتصاد الياباني».وقال الشريك المسؤول عن الخدمات الاستشارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في «إرنست ويونغ» جيرارد غالاغر: «تواجه حكومات دول مجلس التعاون الخليجي لحظة حاسمة. فمع انخفاض أسعار النفط، على تلك الدول التسريع في إيجاد محفزات نمو جديدة لا تعتمد على عائدات النفط».وأضاف «تسعى حكومات دول الخليج في الوقت الحالي بالنظر في خيارات جديدة واتخاذ قرارات مثل الانفتاح على المستثمرين الأجانب ورفع الدعم وفرض الضرائب وترشيد الإنفاق وتخفيض عدد الوظائف في القطاع العام».وأوضح غالاغر: «الملاحظ من المؤشرات بأن هناك تغيير جدي قد بدأ فعلاً. ومع ذلك، يمكن لهذه الإصلاحات أن تكون أقل تعطيلاً وأكثر فعالية كجزء من حملة أوسع نحو تنشيط وتحديث التوجه لفكرة السوق الخليجية الموحدة». وتابع «من شأن ذلك أن يعود بالنفع من خلال مستوى الكفاءة على محرك التنوع الاقتصادي، وتعزيز الجوانب الأكثر إنتاجية في القطاع الخاص من خلال توفير المزيد من المنافسة والمزيد من فرص العمل».وقامت «إرنست ويونغ» بتطوير نموذج تكامل لقياس الأثر الاقتصادي في حال إزالة الحواجز غير المرتبطة برسوم والتي تشكل عقبة في وجه الحركة التجارية والاستثمارية والإنتاجية في دول مجلس التعاون الخليجي. وسلّط التقرير الضوء على أن المرحلة المقبلة من التكامل الخليجي ستحتاج إلى معالجة وتسهيل التغيير في 3 مجالات أساسية وهي: التجارة من حلال تطوير الاتحاد الجمركي إلى سوق عصري موحد، إلى جانب الاستثمار الأجنبي عبر تبسيط ومواءمة مناهج الاستثمار الأجنبي وقوانين ملكية الشركات لزيادة حجم القطاع الخاص وتعزيز قدرته التنافسية وأخيراً المؤسسات ببناء مؤسسات دول مجلس التعاون الخليجي بحيث تكون قادرة على الحفاظ على زخم السوق ومواجهة المصالح الخاصة. بدوره، قال رئيس خدمات استشارات الصفقات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «إرنست ويونغ» فيل غاندير: «هناك خطوات فورية يمكن لدول مجلس التعاون الخليجي اتخاذها لتحسين مستويات التعاون الحالية، ما يحقق مكاسب اقتصادية كبيرة لكل الدول الأعضاء، ويتيح لهم في الوقت ذاته التركيز لتطوير حوافز من شأنها أن تجعل من هذه الدول إحدى الوجهات الاستثمارية الأكثر جاذبية». وقال إنه على الرغم من أن تسليط الضوء والسعي لمعالجة هذه العقبات ليس بالتكامل المنشود الذي نسعى لتحقيقه، إلا أن ذلك سيكون خطوة كبيرة إلى الأمام للاستفادة من نقاط القوة المشتركة لدى جميع دول مجلس التعاون دون استثناء.