زهراء حبيبألغت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية الحكم الصادر على بحريني بالحبس سنة بتهمة مزاولة السحر والشعوذة على سبيل التكسب والقضاء ببراءته. وبدأت القضية في مارس 2015 حينما أبلغت زوجة المجني عليه مركز الشرطة بتعرض زوجها للضرب على يد شقيقين وتم نقله للمستشفى بسبب تعرضه لكسر في الفك السفلي وإصابته بتمزق في الأمعاء وأن حالته غير مستقرة.وبعد تحسن حالة المجني عليه البالغ من العمر 53 سنة تم الاستماع لأقواله التي أفاد فيها أنه نزل من سيارة صديقه أمام بيته، وحضر إليه المتهم الثاني وقام بالإمساك به من بطنه وسحبه ثم دفعه على الأرض فسقط على كتفه، واستدعى المتهم الآخر شقيقه ليضربه بعكاز على يده اليمنى التي كان يحمي بها رأسه، وواصل الأول ضربه بالعكاز وركله على وجهه أسفل الفك وعلى بطنه وكليتيه وعلى أماكن حساسة، فانكسرت نظارته، وقام المتهم الثاني بالدوس عليها وبعدها أصيب بالإغماء ولم يفق إلا بالمستشفى.وأكدت الزوجة أن المتهمين صديقا زوجها منذ أكثر من 7 سنوات، واقترض منهما 4500 دينار، وكانا يطالبانه بالمبلغ منذ فترة، ورغم تنازلها عن سيارتها والتي تزيد قيمتها عن المبلغ المطلوب، إلا أنهما لم يتوقفا عن مضايقته حتى يوم الواقعة. ووجهت لهما النيابة تهمة أنهما اعتديا على سلامة جسم المجني عليه، وتخلف من جراء الاعتداء عاهة مستديمة لم يقصدا إحداثها وتقدر نسبتها بنحو 20 في المئة.وفتحت هذه الدعوى فصول القضية الحالية بعد أن قدم المتهم الأول في القضية السابقة بلاغاً يتهم جاره المجني عليه بممارسة السحر والشعوذة، بعد أن أوهمه بقدرته على تحسين حالته الصحية بالسحر وأعطاه 4500 دينار مقابل نجمة البحر وطلاسم وقطع من النحاس وخاتم يحتوي فص العقيق عليه طلاسم وقلاده حجرية.ووجهت له تهمة أنه زاول على سبيل التكسب أعمال السحر والشعوذة باستخدام وسائل القصد منها الإيهام للمجني عليه لتحقيق حاجة ورغبة تقع بالمخالفة للثوابت والشرعية. ورغم إعلان المتهم بموعد الجلسات لكنه تغيب عنها فأصدرت محكمة أول درجة حكماً غيابياً بالحبس سنة وغرامة 500 دينار. وعارض الحكم فتم تأييده فما كان أمامه غير الاستئناف ودفع محاميه بكيدية الاتهام، مرجعاً إياه إلى الخلاف على 4500 دينار ودخوله لغيبوبة لمدة 3 أشهر بعد تعرضه للضرب وخلالها حركت الشكوى.وقضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم من التهمة المسندة إليه وهي التكسب من أعمال السحر والشعوذة.وترأس الجلسة، القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضيين وجيه الشاعر وأيمن مهران وأمانة سر يوسف بوحردان.