إيهاب أحمد كشف رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب عبدالرحمن بوعلي عن عدم خضوع مشروع قانون الدين العام المعاد للسلطة التشريعية للدراسة الدور الحالي، في حين لم يستبعد أن يتأخر تقرير اللجنة المالية حول مشروع القانون إلى الدور الرابع.وقال بوعلي لـ«الوطن» إن اللجنة ستبدأ دراسة مشروع قانون الدين العام في دور الانعقاد الثالث، فيما ربط المتغيرات التي ستطرأ على مشروع القانون بمبررات الحكومة في طلب إعادة المشروع ومحصلة نقاش اللجنة المالية وقدرتها على إقناع أعضاء المجلس.وأضاف: «توقعنا رفض مشروع الدين العام من الحكومة، إلا أننا رأينا مناقشته كونه حبيس الأدراج منذ 2008 رغم مطالبة البنك الدولي وتقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية بوجود قانون ينظم الدين العام». وعن المدة المتوقعة لمناقشته في اللجنة قال إن مناقشة التقرير مرتبطة برئيس وأعضاء اللجنة.ورداً على سؤال عن مدى إلزامية دراسة المشروع في الدور الثالث، قال بوعلي: «يحق للمجلس واللجنة تأخيره إن رأوا ذلك».