حمل مجلس العلاقات الخليجية الدولية «كوغر» حكومتي العراق ولبنان مسؤولية كل ما حدث ويحدث في دول الخليج والعالم العربي، من أعمال إرهابية وقتل وترويع للمواطنين وضرب للوحدة الوطنية التي تقوم بها الميليشيات العراقية وحزب الله، وما يحمله هؤلاء جميعاً من أجندة طائفية تسعى لضرب النظام السياسي والديني لشعب الخليج والشعب العربي».وأضاف كوغر «إن رئيس الوزراء العراقي ورئيس الحكومة اللبنانية يتحملان المسؤولية أيضاً، كون تلك الأطراف شريكة في حكومتيهما، ولم يتخذا أي إجراءات من شأنها إيقاف تلك الأطراف الإرهابية عن الاستمرار بالتورط بالإخلال بالأمن الخليجي والعربي».وقال رئيس (كوغر) ورئيس الجمعية العربية للصحافة وحرية الإعلام بكوغر (آرابرس) د.طارق آل شيخان «إننا سبق وأعلنا أن أي جهة أو شخص مهما علت مكانته السياسية أو الدينية، ارتكب أعمالاً إرهابية ضد أمن شعب الخليج، أو عمل على ضرب الوحدة الوطنية في أي بلد خليجي، أو حاول المساس بالمحرمات الثلاث لدى المجتمع الخليجي وهي النظام السياسي والنظام الديني والنظام الاجتماعي لشعب الخليج، أو انتهج أجندة خارجية من شأنها العمل على الإخلال بالأمن العربي القومي، فهو ليس بمنأى عن حملاتنا وحقنا كوحدويين عرب في الدفاع عن أمننا الخليجي والعربي، وليس بمنأى عن هجومنا وتحركنا الإعلامي لحماية أنفسنا من تلك الأخطار».وأضاف آل شيخان «نظراً لتورط ما يسمى بالحشد الشعبي وبقية التنظيمات الإرهابية العراقية، المدعومة من قبل الحكومة العراقية بشكل غير مباشر، وبشهادة الزعماء السياسيين والدينيين العراقيين أنفسهم، وغضها الطرف عما تمارسه من مجازر ضد كل من يعارض إيران من العراقيين، فإنها شريكة بهذه الجرائم، ويجب على الدول العربية والإسلامية محاسبتها أيضاً عن هذا الدعم الإجرامي الطائفي ضد السنة». مشيراً «نظراً لتصنيف حزب الله كمنظمة إرهابية، فإن الحكومة اللبنانية الحالية هي حكومة تتعاون وتحمي بل وتقاد من قبل هذا الحزب الإرهابي، وعليه فإن هذه الحكومة هي شريكة بكل ما صدر ويصدر من أعمال إرهابية قام ويقوم بها هذا الحزب الإيراني الولاء ضد الإنسان والأرض العربية، وما ارتكبه من حملات تطهير طائفي ضد العرب السنة». لهذا فإنه يجب أيضاً على الجامعة العربية ومجلس التعاون محاسبة كل فرد في هذه الحكومة التي تؤوي الإرهابيين، وينؤوا بأنفسهم عن هذا الحزب الإرهابي، وقطع صلتهم بها إصداقاً لقرارهم بتصنيف الحزب كمنظمة إرهابية».