حذيفة إبراهيمفي جلسة احتفى فيها النواب بالمتقاعدين وافق مجلس النواب على زيادة معاشات المتقاعدين 7% منقلباً على توصية لجنة الخدمات النيابية الرافضة لمشاريع زيادة المعاشات.وأحال النواب مشاريع قوانين زيادة المتقاعدين إلى مجلس الشورى الذي رفضها. فيما أعادت «معاشات المتقاعدين» إشعال النار بين النواب والشوى.ونفى النواب وجود عجز اكتواري في صندوق التقاعد فيما نقل عبدالرحمن بوعلي عن مسؤولي هيئة التأمينات تأكيدتاهم على عدم وجود عجز إكتواري في صندوق التقاعد واتهمهم وزارة المالية بالتلفيق. فيما تندر النواب على العجز الاكتواري واصفين إياه بـ «البعبع» و«الشماعة» و«أسطوانة مشروخة» و«مسمار جحا».وبين رئيس لجنة الخدمات عباس الماضي في جلسة النواب أمس أن مقترحات زيادة المتقاعدين قدمت من مجلس النواب في 2007 وصاغته الحكومة في مشاريع قوانين في 2008 وغير اسم المشروع من زيادة المعاشات إلى تعديلها وعرضت المشاريع على الشورى 6 مرات».وقال الماضي: «نرى أن المشكلة تتعلق بتغيير اسم المشاريع من زيادة المعاشات إلى تعديل المعاشات ونخشى في في حال إقرار هذه المشاريع من وجود مشكلة كبيرة فالتعديل يتيح للحكومة خفض المعاشات التقاعدية الأمر الذي ما دفعنا في لجنة الخدمات لرفض المشاريع خوفاً على المتقاعدين». وألقى الماضي باللائمة على مجلس نواب 2008 لموافقته على تغيير مسميات المشاريع واعتبر د.مجيد العصفور أن إمكانية خفض الحكومة معاشات المتقاعدين سوء فهم لا أكثر لافتاً إلى وجود متقاعدين يعملون في أعمال شاقة لتلبية متطلباتهم.من جانبه تطرق نبيل البلوشي إلى ما خلص له الخبير الإكتوراي من أن الدراسات الإكتوارية دائماً تشاؤمية. وقارن بين المتقاعدين في الدول الأخرى الذين يسافرون في رحلات سياحية بحرية «كروز» على حد وصفه ومتقاعدي البحرين الذين يعانون من الضغط والسكر ويتحملون مشاق الحياة.واعتبر جمال بوحسن أن نسبة 7% غير كافية معلقاً: «من سنين ونحن نسمع أن صندوق التقاعد سيفلس بسبب الخبير الاكتواري». وشبه حمد الدوسري العجز الإكتواري بمسمار جحا، لافتاً إلى أن الهيئة لديها استثمارات تفوق 1.7 مليار دينار. وقال الدوسري: «7% ليست نسبة كبيرة وهي ستخفف الالتزامات المالية على المتقاعدين (..) كم من السنين سيعيش المتقاعد فهو يعمل 30 عاماً ولا يتعدى معاشه التقاعدي 350 ديناراً».واعتبر خالد الشاعر تأخير مشاريع قوانين زيادة المعاشات 7% أكثر من سبعة أعوام بالغرفة المعينة «تعطيل مدروس من الشورى « لافتاً إلى أن المشروع أعد حين كان سعر النفط 108 دولارات.واستغرب عبدالرحمن بوعلي من رفض اللجنة مشروعات قوانين زيادة المتقاعدين. وقال: «استدعينا في اللجنة المالية ممثلي هيئة التأمينات، وأكدوا أنه لا يوجد عجز اكتواري في صندوق التقاعد واتهموا الوزارة «في إشارة للمالية» بالتلفيق».وأضاف: «هناك أسطوانة مشروخة حول العجز الإكتواري في التأمينات الاجتماعية تكرر كلما طلبنا زيادة».وقال: «الملايين أنفقت من حسابات التأمينات الاجتماعية لشراء شركات مفلسة وسمح لمتنفذين بشراء 10 سنوات خدمة بدلاً من 5 سنوات وقد حان الوقت لزيادة المتقاعدين بنسبة بسيطة لاتتعدى7%».وأضاف: «إن الفقير يرغب برؤية زيادة ولو بسيطة فالمشاريع معطلة منذ 2007 في أدراج مجلس الشورى واليوم في 2016 ترفض زيادة ذوي الدخل المحدود».وقال: «يجب علينا في المجلس أن نقف وقفة صارمة ضد الأشخاص الذين يسيؤون للمواطن، وأتمنى من النواب رفض قرار مجلس الشورى والموافقة على المشروع».فيما حول وزير شؤون المجلسين غانم البوعينين التخفيف من هجوم النواب على الغرفة المعينة قائلاً: «إن طبيعة العمل التشريعي تحتاج وقت ويصعب القول إن مجلس الشورى عطل المشاريع، وإلا ستصبح اتهامات متبادلة فأنتم أحبابي والشوريون كذلك أحبابي» .وحمل جلال كاظم الشوريين مسؤولية تأخر زيادة المعاشات فيما أعلن عيسى الكوهجي تراجعه عن رفضه مشاريع الزيادة. وتساءل ناصر القصير عن زيادة الرؤساء والمدراء في الهيئة رغم وجود عجز. كما أكد عبدالرحمن بومجيد أن مشاريع قوانين الزيادة لا تعطي الحكومة الحق في خفض المعاشات مطالباً وزير المجلسين بمخاطبة الشورى لمعرفة المشاريع العالقة بالشورى. واعتبر علي العرادي مشاريع زيادة المتقاعدين مثالاً حياً على مستوى التعاون بين مجلسي النواب والشوى.وقال بقاء مشروع سبع سنوات في الشورى وتكدس مجموعة أخرى من المشاريع دون وجود آلية لتسريع العمل هو مؤشر خطير على تعامل الشورى مع مشاريع المجلس المنتخب.وأضاف العرادي إن أمام «التأمينات» ثلاثة حلول إما رفد صندوق التقاعد بمبالغ كما فعلت بعض الدول، أو رفع المبلغ المستقطع، أو غلق الصندوق وإنشاء آخر.ورغم حيرة جمال داوود حول ما إذا كانت الموافقة على زيادة المتقاعدين ستعطي الحكومة الحق في تخفيض المعاشات اقترح التمسك بالموافقة على مشروع الزيادة ومساندة المتقاعدين. ورفض أنس بوهندي ما أسماه «شماعة العجز الاكتواري» مطالباً الهيئة بتخفيض نفقاتها وإيقاف «البونس» وقال: «إن أحد المسؤولين بالهيئة راتبه يتجاوز 8 آلاف دينار، يحصل على راتبين أو 3 كبونس، فلماذا لا تبدأ الهيئة بنفسها».وطالب إبراهيم الحمادي ممثلي التأمينات بتغيير سياساتهم وقوانينهم وقال: في الدول المجاورة، المتقاعد ما إن يصل لسن التقاعد يحمر وجهه ويرتاح في حين أن المتقاعد البحريني لا يجد ما يكفيه بل إن بعضهم لا يملك مالاً لتركيب ضرساً بدل الذي فقده. وطالب محمد العمادي مجلس الشورى بآلية للتعامل مع المشاريع المعطلة داعياً وزير المجلسين لمراجعة المشاريع المعطلة بالشورى ووتطرق محسن البكري إلى أن برنامج الحكومة الذي أقره مجلس النواب أكد على مراجعة معاشات المتقاعدين بما يواكب الظروف المعيشية وتغيرات الأسعار ومعدلات التضخم.من جانبه قال عادل العسومي: إن هناك من ادعى من الصحافة أن المجلس رفض زيادة المتقاعدين، إلا أن استهداف الصحافة للمجلس أعماها عن الحقيقة».واعتبر العسومي أن التخوف من خفض معاشات المتقاعدين في غير محله لوضوح النص .وقال:» إن العجز الاكتواري أصبح «بعبعاً» فكلما قدمنا مقترحاً لصالح المتقاعدين قامت القيامة يجب أن نكافئ المتقاعدين لدورهم وخدمتهم للوطن.وطالب التأمينات بخفض مخصصات اجتماعات مجالس الإدارة وإعادة النظر في استثماراتها قائلاً « المعادلة معكوسة فاستثماراتكم كلها متعثرة وخساراتكم تعد بمئات الملايين». واعتبر علي العطيش أن المبالغ المترتبة على الزيادة ليست كبيرة لتجد رفضاً حكومياً وقال أحمد قراطة رداً على التعلل بـ «العجز الاكتواري»: إن هناك دراسة لخبير أكدت قدرت الهيئة على على سداد المعاشات في حال عدم دفع الاشتراكات حتى 2023 «.وتخوف محمد المعرفي من وجود من يعطل مشاريع زيادة المعاشات في الشورى في حال موافقة النواب فيما أكد غانم البوعينين حرص المجلسين على خدمة المواطنين مطالباً بحذف كلام المعرفي.وانتقد عبدالحليم مراد سياسة توزيع التأمينات «البونس» على كافة الموظفين متخوفاً من وجود مخالفة دستورية في آلية توزيع «البونس» كما بدد تخوفات اللجنة من منح الحكومة حق تقليص المعاشات قائلاً: «لا الحكومة ولا مجلس الشورى ولا النواب يفهمون أن كلمة تعديل تعني رفع أو خفض المعاشات».