وافق مجلس النواب على حماية الأمانة العامة للمجلس من التحزبات السياسية بإقراره في جلسة أمس اقتراح قانون يقضي بتعيين الأمناء المساعدين بالمجلس بمرسوم ملكي عوضاً عن تعيينهم بقرار من رئيس مجلس النواب. ووافق المجلس على المقترح رغم رفض لجان المجلس الاقتراح بقانون بتعديل المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب. من جانبه اعتبر خالد الشاعر أحد مقدمي المقترح أن تعيين الأمين المساعد بمرسوم ملكي يحمي المجلس من التجاذبات السياسية. وقال: «هناك جهات سياسية مختلفة في البحرين، وبتغيير الرئيس بانتهاء الفصل التشريعي فإن ذلك يعني تغيير الموظفين واستمرار التغيير وعدم وجود استقرار» .وأضاف: «إذا حزبنا الأمانة العامة ووضعناها تحت رعاية جمعية سياسية، فسيكون هناك مشكلة في البحوث والإعلام وغيرها من الأمور، اليوم لدينا رئيس مجلس مستقل ولكن في 2018، من يضمن أن يكون الرئيس مستقلاً».ورغم تأكيد علي العرادي على حق الجمعيات السياسية في تقوية نفوذها إلا أنه رأى أن تعيين الوكلاء المساعدين بمرسوم ملكي يضمن الحياد.