حذيفة إبراهيمانتقد نواب تقرير لجنة التحقيق في اللحوم الفاسدة لعدم تحديده المسؤولية بشكل واضح، فيما اعتبر بعضهم أن التوصيات لم تخرج عن توصيات ديوان الرقابة المالية والإدارية.وقال د.علي بوفرسن في جلسة النواب أمس «إن توصيات لجنة التحقيق هي توصيات تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية». وعدد مقرر لجنة التحقيق جمال داوود أسباب وجود اللحوم الفاسدة وقال: «إن تقرير اللجنة يتناول جميع الجهات ذات العلاقة، كما توافقت اللجنة مع ما ورد في تقرير ديوان الرقابة المالية».وأضاف: «إن التوصيات واضحة، وتؤكد أهمية الالتزام بما تنص عليه القوانين والقرارات». وأرجع تكرر الأخطاء إلى عدم وجود رقابة دورية على الأسواق بسبب قلة الموظفين. وتساءل نبيل البلوشي عن سبب تكرر مشكلة اللحوم الفاسدة رغم وجود لجنة تحقيق سابقة في الفصل الماضي. وقال للأسف الجهات متعددة وكل يلقي اللوم على الآخر، ولذا يجب علينا أن تكون لدينا الشجاعة ونضع الأصبع في مكان الألم. فيما طالب محسن البكري النواب بوقفه جادة للحد من وجود اللحوم الفاسدة.وتساءل خليفة الغانم عن مصير فوائض اللحوم المستوردة المقدرة بـ50 طناً، وجدد وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين مطالبته بتغيير توصيات اللجنة إلى مقترحات، ورفض توصية اللجنة بإنشاء جمعية للقصابين كونه خارج اختصاص الحكومة ويرجع لمزاولي المهنة. وتوافق رئيس لجنة التحقيق جمال بوحسن مع طلب الحكومة وتراجع عن التوصية التي انتقدها البوعينين، وأرجع علي العطيش المشكلة إلى استبدال اللحوم الطازجة بالمبردة مطالباً بوقف استيراد المبردة، فيما أكد رئيس اللجنة جمال بوحسن أن الأصل استيراد اللحوم الحية واللحوم المبردة حالة استثنائية حولتها شركة البحرين للمواشي إلى أصل. واستغرب عادل العسومي من عدم حل قضية اللحوم الفاسدة وقال «الجهات الحكومية تشكي بعضها ولا أحد يسعى لحل صحيح، وكل واحد يبرئ نفسه». وانتقد عبدالرحمن بوعلي تطرق توصيات اللجنة الـ28 للحكومة وإغفال شركة البحرين للمواشي، معلقاً «هل الشركة ممنوعة من اللمس، كما أن معظم ملاحظات اللجنة وردت في تقرير الرقابة المالية والإدارية».وطالب بوعلي بالاستعانة بخبراء من الخارج قائلاً: «إحنا ما نعرف لنفسنا بنعرف للحوم».ورد مقرر اللجنة جمال داوود بأن شركة البحرين للمواشي تتبع قوانين مملكة البحرين المسؤولة عن تنفيذها، والمجلس أمام توصيات تخص بالحكومة فقط.وطالب محمد المعرفي بمحاسبة الجهة المتسببة في استيراد اللحوم الفاسدة. من جانبه قال د.مجيد العصفور: «إن القصابين تضرروا من المشاكل الحاصلة ومن اللحوم الفاسدة، والله لو عندي أموال لعوضتهم».من جانبه طالب عبدالرحمن بومجيد بتحديد موضع الخلل. وقال «شكلت لجنة تحقيق في اللحوم في الفصل التشريعي السابق وخرجت بـ22 توصية، والآن بعد عام خرجت لجنة التحقيق المشكلة بـ28 توصية».وأضاف: «إن أياً من توصيات اللجنة السابقة لم تنفذ وخصوصاً التوصيات الخاصة بالصحة والتجارة والبلديات، فهم لا ينسقون فيما بينهم، وهل يعقل أن تعمل لجنتا تحقيق لمدة سنتين دون الوصول لحل والدوران في حلقة مفرغة».وقال: «الشركة لا تلام فضبط اللحوم الفاسدة دور رجال الجمارك والأشخاص المعنيين، ونحن كمجلس نواب نسائل الحكومة، عن الإجراءات التي اتخذتها ضد الشركة».من جانبه قال إبراهيم الحمادي: «هناك قضايا في البحرين تتكرر من عمر مجلس النواب، ولا ندري هل المتسببين فيها لديهم سلطة أقوى من سلطة الدولة».وأضاف «هل من المعقول ضبط شحنات فاسدة شهرياً دون محاسبة وأعضاء مجلس إدارة شركة البحرين للمواشي يخرجون علينا بتصريحات غريبة؟».وبين علي المقلة أن رد النائب العام على اللجنة بين وجود وقائع تزوير ومخالفة لقانون الغش التجاري والطب البيطري، وتمت إدانة 5 مسؤولين كبار في الشركة، إلا أن الشركة مازالت تستولي على الأراضي الحكومية والمسلخ.وقال علي العرادي «إن تقريري لجنة التحقيق السابقة والحالية يبينان وجود تقاذف للمسؤوليات بين الجهات الحكومية بسبب تعدد الجهات». واقترح توفير الميزانيات لشؤون الزراعة وإناطة الصلاحيات بها. واعتبر أنس بوهندي أن التقرير خلا من توجيه الملامة والقصور إلى الجهات المعنية في الدولة ممثلة في وزارتي الصناعة والتجارة والصحة.من جهته أكد وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف على أخذ مقترحات النواب بكل جدية ومهنية وقال: «المداخلات التي تقدم بها النواب، ركزت على التداخل والتنسيق بين وزارات شؤون البلديات والتخطيط العمراني، ووزارة الصحة، ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة، ورغم أن لكل وزارة اختصاصها، إلا أننا تجمعنا في هذه الأمور المشتركة لجان وزارية».من جانبه اقترح رئيس مجلس النواب أحمد الملا تحويل المقترحات لهيئة المستشارين لإعادة صياغتها، ومن ثم رفعها لهيئة المكتب لرفعها للحكومة.