ناقشت لجنة شؤون المرأة والطفل الاقتراح بقانون بتعديل قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 37 لسنة 2012.وأكدت اللجنة، خلال اجتماعها أمس، برئاسة هالة رمزي فايز، أهمية تطوير القوانين والتشريعات المعمول بها في المملكة، فيما يأتي تعديل قانون الطفل ضمن مساعي أعضاء لجنة شؤون المرأة والطفل لتطوير التشريعات التي تم إقرارها فيما يتعلق بشؤون المرأة والطفل، والتي تحرص من خلاله على الاستنارة بآراء ومقترحات أعضاء مجلس الشورى خاصة وأن غاية الاقتراح تتناول حماية الطفولة وحقوقهم، مما يعتبر أحد أهم الأولويات التي تتبناها السلطة التشريعية، باعتبار ما تمثله الأسرة من أهمية لبناء المجتمع.