القاهرة - (أ ف ب): أعلنت الرئاسة المصرية أمس تعديلاً وزارياً شمل 10 حقائب أبرزها المالية والاستثمار في حكومة شريف إسماعيل هو الأول منذ تشكيلها في سبتمبر الماضي. وشمل التعديل وزارات العدل والاستثمار والمالية والطيران المدني والآثار والقوى العاملة والسياحة والموارد المائية وحقيبة قطاع الإعمال العام المستحدثة. وعين عمرو علي الجارحي وزيراً للمالية وهو مصرفي كان يتولى أخيراً منصباً تنفيذياً رفيعاً في شركة القلعة القابضة، إحدى أكبر شركات القطاع الخاص في مصر. وأسندت وزارة الاستثمار إلى داليا خورشيد وهي كذلك مصرفية تولت أخيراً منصباً رفيعاً في شركة اوراسكوم للإنشاء التي يملكها ناصف ساويرس أحد كبار رجال الأعمال المصريين. وخلال اجتماع مع الوزراء الجدد، شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على «أهمية إدراك الظروف الصعبة التي تمر بها الدولة» وطالبهم بالعمل على «ترشيد الإنفاق والحفاظ على المال العام». وأكد السيسي، بحسب بيان للرئاسة، «أهمية مكافحة الفساد بجميع صوره وأشكاله سواء كان مالياً أو إدارياً». ويأتي التعديل في وقت يواجه الاقتصاد المصري أزمة متصاعدة مع تراجع عائدات السياحة وحجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة وقناة السويس وتحويلات المصريين في الخارج وهو ما أدى إلى ضغط كبير على الدولار اضطر معه البنك المركزي المصري إلى خفض قيمة الجنيه أكثر من 14% الأسبوع الماضي متعهداً في الوقت ذاته العمل على كبح التضخم الذي بلغ 10.6% نهاية العام الماضي فيما بلغ معدل البطالة 16.8%، وفقاً للبيانات الرسمية. وتلقت السياحة ضربة جديدة بعد إسقاط الطائرة الروسية في سيناء نهاية أكتوبر الماضي. وبسبب عدم الاستقرار الأمني والسياسي الذي تشهده مصر منذ إسقاط حسني مبارك في 2011، انخفضت احتياطياتها من النقد الأجنبي من أكثر من 36 مليار دولار نهاية عام 2010 إلى نحو 16 مليار دولار حالياً. وفي التعديل الجديد، تم استحداث وزارة لقطاع الأعمال العام الذي يشمل كل الشركات المصرية المملوكة ملكية عامة أسندت إلى أشرف محمود قدري الشرقاوي. وعين محمد حسام عبدالرحيم، وهو رئيس سابق لمجلس القضاء الأعلى، وزيراً للعدل خلفاً لأحمد الزند الذي أقيل الأسبوع الماضي على خلفية تصريح أثار غضب الأزهر واعتبر مسيئاً للرسول الكريم. وأسندت حقيبة الآثار إلى خالد العناني الذي كان يشغل منصب مدير المتحف المصري في القاهرة ليخلف بذلك ممدوح الدماطي. وعين محمد يحيي راشد الذي تولى موقع مدير مجموعة الخرافي للتنمية السياحية، وزيراً للسياحة خلفاً لهشام زعزوع. وأسندت حقيبة النقل إلى محافظ القاهرة جلال السعيد خلفاً لسعد الجيوشي. كما عين شريف فتحي علي عطية وزيراً للطيران المدني خلفاً لمحمد حسام الدين وأسندت حقيبة الموارد المائية والري إلى محمد عبدالعاطي سيد محمد خليل خلفاً لحسام محمد مغازي.