إيهاب أحمديناقش الشورى الأحد مشروع قانون يجيز الجمع بين عضوية أكثر من جمعية أهلية تعمل في أنشطة مختلفة.ووافقت لجنة الخدمات على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989. (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى).ويهدف مشروع القانون إلى رفع القيد الخاص بحظر الجمع بين عضوية مجلس إدارة النادي أو الاتحاد الرياضي والانتماء إلى الجمعيات الأهلية، وكذلك رفع الحظر بشأن الجمع بين عضوية أكثر من جمعية تعمل في أنشطة نوعية مختلفة.ويتألف المشروع بقانون من ثلاث مواد، نصت الأولى على أن يستبدل نص الفقرة الثانية من المادة (60) من القانون بفقرة جديدة « ولا يجوز أن يكون المرشح لعضوية مجلس إدارة النادي أو الاتحاد الرياضي منتمياً لأي جمعية سياسية.» ، وتضمنت المادة الثانية حذف فقرة «»ويحظر الجمع بين عضوية أكثر من جمعية تعمل في أنشطة نوعية مختلفة إلا بموافقة الوزير المختص.» من المادة (4) فيما جاءت المادة الثالثة مادة تنفيذية.ورأت اللجنة أهمية رفع حظر الجمع في عضوية مجلس إدارة النادي أو الاتحاد الرياضي والانتماء للجمعيات الأهلية، مع الإبقاء على عدم جواز الجمع بين عضوية أكثر من نادٍ أو اتحاد رياضي واحد، وذلك تركيزاً للطاقات البحرينية والكوادر المؤهلة لخدمة الأندية والاتحادات، وعدم تشتيت جهود تلك الكوادر بين الأندية والاتحادات الرياضية، بالإضافة إلى الوقاية من تنقل التكتلات الانتخابية في الجمعيات العمومية إلى أكثر من نادٍ واحد أو اتحاد رياضي.وبين ممثلو وزارة الشباب والرياضة أن الهدف من حظر الجمع بين عضوية مجلس إدارة نادي أو اتحاد رياضي من جهة، وعضوية جمعية أهلية من جهة أخرى، تركيز الطاقات لخدمة الأندية والاتحادات، وعدم تشتيت جهود تلك الكوادر بين الأندية والاتحادات من جهة، وبين الجمعيات الأهلية من جهة أخرى، لا سيما وأن العمل التطوعي في الأندية والاتحادات الرياضية حالياً يستلزم الكثير من الوقت والجهد، كما يساهم ذلك الحظر في فسح المجال لانخراط كفاءات بحرينية جديدة وشابة في مجالس إدارات الأندية الوطنية والاتحادات الرياضية لصقل خبراتها.