عواصم - (وكالات): كشفت مسودة الوثيقة التي سيعلنها المبعوث الدولي الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا في ختام الجولة الراهنة من المحادثات السورية التي تتعلق بإعلان المبادئ الأساسية للحل السياسي في سوريا، أن «الانتقال السياسي على رأس بنود الوثيقة، ويشمل جدولا زمنيا وعملية لإعداد دستور جديد وتنظيم انتخابات حرة ونزيهة»، بينما رحب وفد المعارضة السورية بالوثيقة، وأكد تمسكه «بتشكيل هيئة حكم انتقالي بصلاحيات كاملة»، واتهم وفد النظام بالمراوغة وعدم الجدية. وأعلن الموفد الدولي الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا أن جولة المفاوضات المقبلة ستستأنف بدءاً من 9 أبريل المقبل، أي قبل 4 أيام من موعد الانتخابات التشريعية في دمشق. وسلم دي ميستورا طرفي المحادثات في جنيف ورقة من 12 بنداً تشكل «عناصر أساسية» للحل السياسي، لا تتطرق إلى مصير الأسد أو تشكيل هيئة حكم انتقالي. وأكد الوفد الحكومي السوري ووفد الهيئة العليا للمفاوضات تسلمهما الورقة التي تحمل عنوان «مبادئ أساسية لحل سياسي في سوريا». ووصفت الهيئة العليا للمفوضات الورقة بأنها «بناءة». وقال جورج صبرا إن ما ورد فيها «يثبت أن الانتقال السياسي هو هدف المفاوضات» في الجولة المقبلة. وأعلن رئيس وفد النظام السوري بشار الجعفري أنه سيدرس الورقة بعد عودته إلى دمشق على أن يحمل الأجوبة معه في جولة المفاوضات الشهر المقبل.وأفادت مقدمة الورقة بأن المشاركين في المباحثات السورية يوافقون على أن القرار الدولي 2254 بكافة بنوده وبيانات المجموعة الدولية لدعم سوريا وبيان جنيف هي «الأساس الذي تقوم عليه عملية انتقال سياسي» لإنهاء الأزمة في سوريا. وتنص أبرز بنود الورقة على أن «الانتقال السياسي في سوريا يشمل آليات حكم ذات مصداقية وشامل»، كما «يشمل جدولاً زمنياً وعملية جديدة لإعداد الدستور وتنظيم انتخابات حرة ونزيهة عملاً بالدستور الجديد (...) ويشارك فيها جميع السوريين بمن فيهم السوريون المغتربون المؤهلون للتصويت». وينص القرار 2254 الصادر عن مجلس الأمن على تشكيل حكومة تضم ممثلين عن المعارضة والحكومة خلال 6 أشهر، وصياغة دستور جديد، وإجراء انتخابات خلال 18 شهراً، ولا يتطرق إلى مصير الأسد. وأظهرت مسودة الوثيقة تبني الأطراف 12 بنداً من المبادئ الأساسية باعتبارها الأساس الذي تقوم عليه الدولة السورية. وتحت عنوان «مبادئ أساسية لحل سياسي في سوريا»، ذكرت ديباجة مسودة الوثيقة أن المشاركين في المباحثات السورية السورية يوافقون على أن التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 2254 وبيانات الفريق الدولي وبيان جنيف «هي جميعاً الأساس الذي تقوم عليه عملية الانتقال السياسي وما بعدها».واختتمت الوثيقة حديثها بتقديم «الجبر والإنصاف والرعاية إلى من تكبدوا خسائر أو عانوا إصابات نتيجة للنزاع، كما ستعاد إليهم الحقوق والممتلكات المفقودة».في الوقت ذاته، حذر وفد الهيئة العليا للمفاوضات من فشل محادثات جنيف في حال لم تمارس روسيا ضغوطا على دمشق للانخراط في بحث الانتقال السياسي في الجولة المقبلة، في وقت لخص الموفد الدولي الخاص نتائج لقاءاته في ورقة سلمها إلى طرفي النزاع. وقالت بسمة قضماني المتحدثة باسم وفد الهيئة العليا للمفاوضات للصحافيين إثر اجتماع مع ستافان دي ميستورا «إنها لحظة فريدة من نوعها ونأمل أن تغتنمها روسيا للضغط» على نظام الرئيس بشار الأسد. واعتبرت أنه «من دون هذا الضغط على النظام لا آمال كبيرة لدينا بإمكان تحقيق أمر ما»، مضيفة «في ختام هذين الأسبوعين، نغادر مع انطباع بأننا وضعنا الأسس التي ستمكننا في الجولة المقبلة من خوض نقاشات جوهرية» لم تحصل في الجولة الراهنة. واختتم دي ميستورا جولة من المحادثات غير المباشرة مع ممثلين عن الحكومة والمعارضة انطلقت في 14 مارس الحالي في جنيف في محاولة لوضع حد للنزاع الذي تسبب في مقتل أكثر من 270 ألف شخص خلال 5 سنوات. ويتزامن اختتام الجولة الراهنة من المفاوضات في جنيف مع بدء محادثات وزير الخارجية الأمريكي جون كيري مع نظيره الروسي سيرغي لافروف بهدف تقريب مواقف البلدين من تسوية النزاع السوري ومستقبل الأسد الذي شكل نقطة خلاف جوهرية في مفاوضات جنيف، إذ تطالب الهيئة العليا للمفاوضات برحيله مع بدء المرحلة الانتقالية فيما يصر الوفد الحكومي على أن مستقبله يتقرر فقط عبر صناديق الاقتراع.