أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية الخامسة أمس، برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وعضوية القاضيين محسن مبروك ومعتز أبو العز وأمانة سر عبدالله محمد، حكمها في قضية الشروع في إحداث تفجير وإشعال حريق عمداً في محطة بترول «الفورملا1» بالسجن 15 سنة لـ3 متهمين، وللمتهم الرابع الحبس 3 سنوات، مع إلزامهم بسداد 11 ألفاً و767 ديناراً بالتضامن وهي قيمة التلفيات، ومصادرة المضبوطات.وكان ورد بلاغ إلى الجهات الأمنية في 13 نوفمبر 2014 عن مهاجمة محطة البترول من ملثمين قاموا بتخريب مضخات البترول وإحداث أضرار بالمحطة من خلال استخدام إطارات قاموا بإشعالها. ووضع المتهمون أسطوانات غاز بقصد إحداث تفجير لكنها لم تنفجر، كما أعتدوا على حراس الأمن الذين اختبؤوا في إحدى غرف العامل في المحطة بالسكين والذي لاذ بالفرار. وتسبب الحريق في تضرر مضخة واحدة بشكل كلي، لكن تم السيطرة على النيران قبل أن تأتي على 3 مضخات أخرى بعد إطفائها من قبل الدفاع المدني. ورفع طاقم مسرح الجريمة البصمات من مكان الواقعة، وما تركه المتهمين خلفهم، كما أكد شاهد بأنه حاول اللحاق بالمتهمين لكنه لم يتمكن من ذلك فالتقط رقم لوحة السيارة التي فر بها الجناة. وبعد إلقاء القبض على المتهمين والتحقيق معهم وجهت النيابة العامة لهم تهمة الشروع في إحداث تفجير بقصد ترويع الآمنين وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو عدم انفجار الأسطوانة.كما أشعلوا عمداً وآخرين مجهولين حريقاً في المنقولات وكان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابي، وحازوا وأحرزوا عبوات قابلة للاشتعال «ملوتوف»، وهددوا المجني عليه عامل المحطة بأن قام المتهم الأول بإشهار سكين بغرض تنفيذ الجرائم المذكورة.