بحث وفد تجاري صيني يضم أربعين من ممثلي قطاعات الأعمال الصينية في مجالات صناعة الأغذية والمطاعم، الفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة وإمكانية زيادة أعمالهم أثناء اجتماع عمل مع مسؤولي مجلس التنمية الاقتصادية.ويسعى الوفد الصيني الذي يضم قطاعات أعمال تمثل عدداً من المدن الصينية وهي بكين، وشنغهاي، وخينان، ومنغوليا الداخلية، وغوانغدونغ، وتشيجيانغ، وتشينغيانغ، ولياونينغ، ونينغشيا، وشانشي إلى تعزيز التعاون الاستثماري والتجاري مع البحرين والالتقاء مع قطاعات الأعمال البحرينية لتبادل الخبرات.وتأتي زيارة ممثلي قطاعات الأعمال الصينية ضمن خطة استراتيجية شاملة لمجلس التنمية الاقتصادية تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع جمهورية الصين الشعبية التي تعد إحدى أبرز الشركاء التجاريين لمملكة البحرين، حيث استقبل المجلس في عام 2015 عشرين وفداً صينياً شملت الوفود الصينية الزائرة ممثلي قطاعات الأعمال من مختلف الأقاليم والمقاطعات الصينية، وهدفت الزيارات إلى تعزيز الراوبط الاقتصادية مع المملكة والتعرف على الفرص الاستثمارية المتبادلة. وأطلع مسؤولو مجلس التنمية الاقتصادية الوفد الزائر على ما تتيحه بيئة الأعمال البحرينية المنفتحة والمتطورة من فرص استثمارية متنوعة، إلى جانب التعرف على الجهود التي يبذلها المجلس لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية وتشجيعها على مزاولة أعمالها وإنشاء مقارها انطلاقاً من البحرين، وما تتميز به المملكة من انخفاض كلفة المعيشة وانخفاض الكلفة التشغيلية للأعمال والقوى العاملة الكفؤة التي أثبتت جدارتها في مختلف القطاعات الاقتصادية.من جانبه قال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية خالد الرميحي: «الوفد الصيني الزائر الذي يضم ممثلي قطاعات الأعمال من مختلف أقاليم ومقاطعات الصين لديه اهتمام كبير بدعم التعاون الاستثماري بين البحرين والصين، وهو ما يشير إلى أن رجال الأعمال الصينيين يجدون في بيئة الأعمال البحرينية الكثير من الإمكانيات والفرص المتعددة. هذه الزيارات المتكررة من الجانب الصيني تعد نتيجة مباشرة للجهود الترويجية التي يبذلها المجلس لاستقطاب الاستثمارات الصينية إلى المملكة لخلق فرص الشراكات أمام القطاع الخاص المحلي والفرص الوظيفية أمام المواطنين».والتقي الوفد الصيني مع نظرائه من رجال الأعمال البحرينيين خلال عقد لقاءات جانبية لبحث التعاون المشترك بينه وبين غرفة تجارة وصناعة البحرين.وتشير الأرقام إلى أن حجم التبادل التجاري البحريني الصيني بلغ 121 مليون دولار حتى شهر فبراير 2016، وتسعى الغرفة من خلال لقاء وفد تجاري صيني لدعم القطاع الخاص بالمملكة لكل ما يسهم في تعزيز أوجه التعاون الاقتصادي المشترك بين البحرين والصين، والدعوة إلى العمل على تنمية وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي المشتركة وبحث المزيد من الفرص الاستثمارية المتاحة في سبيل خلق شراكة تجارية واستثمارية واعدة بين البحرين والصين.وأشاد رئيس الوفد الصيني بالتسهيلات العديدة التي تمنحها قوانين الاستثمار في المملكة، مثنياً على ما تشهده البحرين من تقدم وازدهار اقتصادي كبير في كافة الأصعدة والمجالات التجارية وبالمزايا النوعية التي تتيحها للمستثمرين، متمنياً أن تكون اللقاءات الثنائية قد ساهمت بخلق فرصٍ جيدة وواعدة نحو شراكة اقتصادية واستثمارية واعدة بين البحرين والصين، داعياً القطاع الخاص البحريني للقدوم إلى الصين من أجل الاطلاع عن كثب على الفرص الاقتصادية والاستثمارية المتاحة.واستعرض خلال اللقاء عقد لقاءاتٍ ثنائية مع الوفد أهم التطورات الاقتصادية التي تشهدها الصين على صعيد قطاعات الأغذية والزراعة، وريادة الأعمال، والمنتجات الحلال، والفرص الاستثمارية المتوفرة أمام القطاع التجاري البحريني سعياً إلى تحقيق شراكة اقتصادية واعدة في هذه المجالات، الأمر الذي بيّن مدى اهتمام الجانب الصيني بخلق علاقات تعاون وشراكة مع البحرين.