حسن الستريأوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب باعتماد الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014، بعد تدقيقه من ديوان الرقابة المالية والإدارية، فيما أظهرت المقارنة بين مصاريف الصندوق في عامي 2013 و2014، ارتفاع بالمصاريف من 324 ألف دينار في 2013، إلى 1,824,292 دينار في 2014، بزيادة تزيد على المليون والنصف دينار، ورغم الانخفاض في جدول المصروفات في اغلب البنود، وأهمها رواتب الموظفين القائمين، فقد شهد زيادة في مكافآت أعضاء مجلس الاحتياطي وأتعاب مدقق الحسابات الخارجي والرسوم الإدارية للمحافظ الاستثمارية التي كانت صفر في 2013، وزادت على المليون و200 ألف في 2014، وبنسبة بلغت في 463% في عام واحد. وأكدت اللجنة ضرورة تفعيل دور مجلس احتياطي الأجيال القادمة في وضع وتنفيذ السياسة الاستثمارية لأموال الحساب وفقاً للأمور الواجب اتباعها في هذا الشأن والمنصوص عليها في المادة 3 من المرسوم رقم 25 لسنة 2008 بشأن نظام عمل مجلس احتياطي الأجيال القادمة، وذلك من خلال خطة استثمارية متطورة ومتنوعة وآمنة. وطالبت اللجنة باستثمار نسبة أكبر من موجودات الاحتياطي لتحقيق عوائد أكبر، حيث إن الاحتفاظ بأكثر من نصف موجودات الاحتياطي بصفة مبالغ نقدية أو ودائع قصيرة الأجل ليس من شأنه أن يؤدي إلى نتائج مالية مربحة بالمقارنة مع استثمار هذه المبالغ في أدوات آمنة أخرى مثل السندات الحكومية وغيرها والتي من شأنها تحقيق نتائج مالية أكثر ربحية. وأكدت اللجنة ضرورة إيجاد نظام محاسبي متكامل يتناسب مع طبيعة وحجم معاملات الاحتياطي، حيث إن عدم وجود هذا النظام من شأنه أن يضعف الرقابة على موجودات الحساب والتزاماته وإيراداته ومصروفاته.وشددت على ضرورة تشكيل فريق عمل متخصص ومتكامل، بما في ذلك تعيين مديراً أو أكثر لإدارة الاستثمارات وكذلك استكمال شغل الوظائف الإدارية والفنية بالهيكل التنظيمي نظراً لأهميتها وتأثيرها على أعمال الاحتياطي.وذكرت أن أداء السياسة الاستثمارية للصندوق متواضعة إلى حد كبير، حيث إن العائد على الودائع الثابتة أعلى من العائد على الاستثمارات المتاحة للبيع.من جهتها أكدت وزارة المالية، أنه تم توقيع عقود التصميم المعماري والهندسي للبرج الإداري والاستثماري لاحتياطي الأجيال القادمة المقرر تشييده على الواجهة البحرية بمنطقة خليج البحرين «بحرين باي» نهاية شهر مايو 2015م، ولترسية المناقصة تم تشكيل تتولى تطور عمليات التصميم والتأكد من استيفاء كافة المواصفات والمعايير المعتمدة في هذا المجال بما في ذلك معايير الأمن والسلامة والاستدامة البيئية.وبينت الوزارة أن موقع المشروع غير متضمّن في شبكة الطرق الحالية الخاصة بمنطقة «بحرين باي»، مؤكدة أنه تم الاتفاق أن يتم تطوير قطعة الأرض على مرحلتين أساسيتين، الأولى تتعلق بتصميم وإنشاء البرج الاستثماري، إضافة إلى مبنى مجاور متعدد الطوابق، أما المرحلة الثانية فتشمل بناء فندق من فئة 4 أو 5 نجوم يوفر مساحات وقاعات للمناسبات والمؤتمرات يتم تنفيذه في مرحلة مستقبلية على النصف الآخر من الأرض.وأضافت أنه تم توجيه الشركة المنفذة للتصميمات إلى تقليل مساحة طوابق المبنى اعتباراً لطبيعة متطلبات السوق العقاري في المملكة، مؤكدة أن أعمال المخططات الوظيفية انتهت، ويتركز العمل حالياً في التصميمات الخاصة بالطراز المعماري الخارجي للمبنى. وذكرت أن البدء في أعمال التصميمات الإنشائية والكهربائية والميكانيكية للمبنى بعد اعتماد التصميمات النهائية، إضافة إلى تحديد متطلبات البنية التحتية اللازمة لخدمة المشروع، وسيتم على ضوء ذلك تحديد توقيت بدء عملية إعداد المناقصة للبناء. وأشارت إلى أن مهمة الاحتياطي تتمثل في المحافظة على أموال الحساب الخاص به مع اختيار الأدوات والأوعية الاستثمارية التي تساهم في رفع العائد والحفاظ على مكونات الاحتياطي بأقل مخاطر ممكنة، لذا يقوم الاحتياطي بتوطيد العلاقات مع الصناديق السيادية والشركات الاستثمارية في جميع أنحاء العالم، ودراسة جدوى الاستثمارات المتاحة في كل من الأسواق الأوربية والأمريكية والآسيوية إضافة إلى الأسواق الخليجية.وذكرت الوزارة أنه يتم الاهتمام بالسوق المحلي من خلال التعاون مع شركاء استراتيجيين في القطاع الخاص، إذا ما توفرت لديهم المعرفة والخبرة والكفاءة، باعتبار أن ذلك يوفر قيمة مضافة تنعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني وعلى تشغيل عمالة محلية وطنية، كما يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن إنشاء شركة قابضة يتم خلالها دمج شركة «جلف بايوتك» التي يستثمر فيها الاحتياطي والمخصصة لإنتاج الأنسولين، مع شركة «بحرين فارما» والمتخصصة في صناعة الأدوية والمكملات الغذائية.