«مالية النواب»: ملاحظات «الحساب الختامي» متكررة ومواطن القصور لا تعالج

حسن السترييناقش مجلس النواب في جلسته المقبلة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014م وتقرير أداء تنفيذ الميزانية للسنة المالية 2014م، بعد 10 أشهر من استلام اللجنة للحساب الختامي، والتي أوصت بعدم اعتماده مبررة رفضها للمشروع بتكرار ما ورد بشأنه من ملاحظات في تقرير اللجنة بشأن الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013م وتقرير أداء تنفيذ الميزانية للسنة المالية م2012، والتي أقرها مجلس النواب مسبقًا، وهي ما تكررت من الحسابات الختامية الموحدة للدولة سنوياً، ولم تبذل الحكومة جهداً إزاء تصحيح المسار بمراعاة الأخذ بما جاء في هذه الملاحظات ومعالجة مواطن القصور التي وردت بها. ودعت اللجنة مجلس النواب لأن يأخذ في الحسبان ملاحظات الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014م أثناء مناقشة مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2017-2018م.وأكدت اللجنة وجود فوارق في نسبة الصرف الفعلي على المشاريع الإنشائية، نظراً لوجود تفاوت كبير بين الاعتماد والصرف الفعلي لدى عدد من الجهات الحكومية، وطالبت بضرورة تطوير الآلية المتبعة لدى الوزارات والجهات الحكومية في تنفيذ المشاريع المدرجة في ميزانياتها بشكل منتظم وبالسرعة اللازمة في حدود المبالغ المعتمدة لديها.وأكدت اللجنة عدم التزام وزارة المالية بما ألقاه عليها قانون الميزانية العامة الصادر بالمرسوم بقانون رقم «39» لسنة 2002 وتعديلاته في المادة «5»، بوضع وتطبيق سياسات الحكومة المالية، ومتابعة تنفيذها وتطوير الإطار العام للسياسة المالية الحكومية في ظل سياسة الاقتصاد الكلي ومراجعة وتقييم البرامج المالية، بأن تقدم الخطط والبرامج التفصيلية والواضحة بشأن سياساتها لتنويع مصادر الدخل وإيجاد البدائل لتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية تفادياً لمخاطر انخفاض تلك الإيرادات، حيث إن التقديرات المستقبلية في حال استمرار الوضع الحالي تشير إلى أن اعتمادات الميزانية من الإيرادات النفطية سوف ترتفع إلى حوالي 90% من إجمالي الإيرادات، إضافة إلى عدم قيام شركة ممتلكات البحرين القابضة بدورها في تنويع مصادر الدخل.كما لم يرفق بالحساب الختامي الموحد للدولة في السنوات السابقة ملحق يتضمن تفاصيل مشاريع الجهات الحكومية والبيانات الكاملة حول اعتمادات الميزانية والمصروفات الفعلية لتلك المشاريع التي لم يتم تنفيذها فعلياً، ولم يشتمل الحساب الختامي الموحد للدولة على جميع الشركات المملوكة بالكامل للدولة ومنها على سبيل المثال شركة ممتلكات البحرين القابضة، ما يعني الحساب الختامي الحالي لا يعكس الوضع المالي للدولة بصورة مكتملة المعالم ومتسمة بالشفافية وبخاصة أن تلك الشركات تحصل على الدعم الحكومي الذي يتم الاقتراض لتغطيته. وأكدت اللجنة أن الارتفاع المتنامي للمصروفات المتكررة والذي يستنزف الجزء الأكبر من الموازنة الحكومية، والتي بلغ مجموعها الفعلي في عام 2014 مبلغ 3,096,230,245 مليون دينار بحريني بمعدل نمو 7.6% عن العام السابق، مما يتطلب معه توزيع الكفاءات المناسبة على المواقع الوظيفية المناسبة لرفع مستوى القيمة المضافة لها في الاقتصاد الوطني.ولفتت اللجنة إلى أن الحساب الختامي الموحد للدولة في السنوات السابقة لم يقدم الأرقام الفعلية للدين العام للمملكة ضمن المفهوم الواسع للدين العام، بحيث يشمل الديون المستحقة على الهيئات العامة والشركات المملوكة للحكومة، وتحديدًا كلا من شركة ممتلكات البحرين القابضة والشركة القابضة للنفط والغاز، علماً بأنه لا توجد أية مساهمة لهاتين الشركتين في الإيرادات في سنة 2014. واتهمت اللجنة وزارة المالية بعدم مراجعة سياسة الاقتراض المتبعة ودراسة مقتضيات الاقتراض بشكل دقيق، إضافة لوجود فارق كبير بين العجز المقدر في الميزانية بمبلغ 1,185.0 مليون دينار والعجز الفعلي بمبلغ 455.1 مليون دينار لعدة أسباب، من بينها عدم تقدير الإيرادات بصورة صحيحة، وتدني نسبة الصرف على المشاريع. وبررت اللجنة الرفض أيضا، بالحجم الكبير لتكاليف حقل البحرين والمصفاة، إضافة إلى أن الحساب الختامي لا يتضمن توزيع الإيرادات والتكاليف المتعلقة بكل من حقل البحرين والمصفاة بشكل منفصل، مؤكدة أن الحساب الختامي الموحد للدولة وثيقة حكومية هامة جدًا تعتمد عليها كثير من الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية، كما إنه يمثل مرآة حقيقية للأداء الحكومي في تنفيذ ما ورد بالميزانية العامة للدولة لعام منقضي.وذكرت اللجنة أنها اعتمدت في تقييم البيانات الواردة بشأن تطابق وصحة كافة البيانات المتعلقة بإيرادات ومصروفات الدولة الواردة في الحساب الختامي الموحد للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014م على خطاب المسؤولية الصادر من وزير المالية حول الحساب الختامي للسنة المالية، وكذلك على الرأي المهني الصادر عن ديوان الرقابة المالية والإدارية حول الحساب الختامي الموحد للدولة لعام 2014م.من جهتها، أكدت وزارة المالية أن سبب انخفاض صافي الإيرادات النفطية من حقل البحرين والمصفاة بنسبة 7.7% من 223.7 مليون دينار في سنة 2013م، إلى 206.5 مليون دينار في سنة 2014م، يعود إلى انخفاض متوسط أسعار النفط من 106 دولار أمريكي في سنة 2013م إلى 96 دولار أمريكي في سنة 2014م.وبخصوص عوائد الأسهم وحصص رأس المال المحصلة لعام 2014، أفادت الوزارة أنه تم تحويل جميع الاستثمارات الحكومية إلى شركة ممتلكات الذراع الاستثماري للحكومة والتي تقرر عمليات الاستثمار والمساهمات الحكومية وتحدد أنواع الأدوات الاستثمارية ونسب المساهمة في أنواع الاستثمار والعوائد المتوقعة من الاستثمارات.الى ذلك، تشير النشرة الاقتصادية الصادرة عن الجهاز المركزي للمعلومات حول الحسابات القومية لسنة 2014م أن النمو الحقيقي للاقتصاد البحريني حسب التقديرات الأولية بلغ معدل 4.5%، مسجلاً بذلك تراجعاً ملحوظاً على نسبة النمو بمعدل 5.4% في العام السابق 2013، حيث ارتفعت قيمة الناتج المحلي المقدّرة بالأسعار الثابتة «سنة 2010 = 100» إلى مبلغ 11,262.1 مليون دينار، بالمقارنة مع مبلغ 10,778.5 مليون دينار في العام السابق 2013م، أما بالنظر إلى حجم الاقتصاد البحريني حسب الأسعار الجارية، فقد بلغت قيمته المقدرة حسب التقديرات نفسها مبلغ 12,727.6 مليون دينار، بالمقارنة مع مبلغ 12,370.4 مليون دينار في العام السابق 2013م، مسجلاً بذلك نسبة نمو بمعدّل 2.9% بين السنتين، وبناء على ذلك فإن نسبة نمو الأرقام القياسية الضمنية للأسعار على مستوى الاقتصاد الوطني قد بلغت 1.53% خلال العام، أما بالنسبة إلى نمو مؤشر أسعار المستهلك الصادر عن الجهاز المركزي للمعلومات، فإنه بلغ معدّل 2.6% في سنة 2014م، بالمقارنة مع معدّل 3.3% في العام السابق 2013م.وذكرت النشرة، أن الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية 2014م سجل نمواً طفيفاً حيث ارتفعت إجمالي الإيرادات بنسبة 5.0% عما ما كانت عليه في العام السابق، بينما ارتفعت إجمالي المصروفات بنسبة 5.7% عما كانت عليه في سنة 2013م، مما أدى إلى ارتفاع العجز بنسبة 11.0% حيث بلغ 455.1 مليون دينار بالمقارنة مع 410.1 مليون دينار في سنة 2013م، ويشكل هذا العجز من الناحية المالية نسبة عالية قدرها 14.7% من إجمالي الإيرادات.أما من الناحية الاقتصادية فإنه يعادل نسبة معقولة قدرها 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي حسب التقديرات الأولية لسنة 2014م، بالمقارنة مع 3.3% من الناتج المحلي في العام السابق 2013م، ومما لا شك فيه بأن هذا العجز قد تحقق بسبب الانخفاض النسبي في أسعار النفط في الأسواق العالمية خلال النصف الثاني من عام 2014م، غير أن ما يدعو إلى القلق أن العجز قد تحقق بالرغم من استقرار كميات النفط المنتج من كل من حقل أبو سعفة وحقل البحرين، وأن إجمالي إيرادات النفط والغاز في سنة 2014م قد حققت ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 2.4% عما كانت عليه في العام السابق 2013م، وأن السبب الرئيس لارتفاع العجز بين السنتين يعود بالدرجة الأولى إلى ارتفاع المصروفات المتكررة بنسبة 7.6% عما كانت عليه في العام السابق 2013م، وأن المصروفات المتكررة قد استحوذت على حوالي 87.4% من إجمالي المصروفات، وبالرغم من انخفاض مصروفات المشاريع بنسبة 6.0% عما كانت عليه في سنة 2013م، حتى تقلصت إلى نسبة 12.6% فقط من إجمالي المصروفات.