حسن الستريتنتهي الثلاثاء المقبل المدة الممنوحة للجنة شؤون المرأة والطفل النيابية لتقديم تقريرها حول المرسوم بقانون رقم 70 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2002 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة» السيداو».ووافق مجلس النواب جلسته المنعقدة في 1 مارس الحالي على طلب اللجنة بتمديد فترة المقررة لتقديم تقريرها حول المرسوم لمدة 4 أسابيع لاستكمال المشاورات مع الجهات ذات العلاقة، وبذلك تنتهي المهلة 29 مارس الحالي.يشار إلى أن المرسوم أحيل للجنة شؤون المرأة والطفل 6 يناير 2015 وطلبت اللجنة تمديد المرسوم 5 مرات، الأولى كانت في31 مارس الماضي، فيما انتهت مهلة التمديد الثانية 26 مايو الماضي، وانتهت مدة التمديد الثالثة في 23 يونيو الماضي فيما انتهت المدة الرابعة 28 يوليو الماضي وبحلول 27 ديسمبر الماضي انتهت المهلة الخامسة. وبعد أن أدرج المرسوم على جدول أعمال جلسة النواب في 15 ديسمبر 2015، طلبت اللجنة استعادته أسبوعين للدراسة على إثر خلاف بين النواب حول رفض المرسوم لتطلب اللجنة بعدها التمديد مطلع مارس الحالي.وشهد المرسوم الذي ناقشه مجلس النواب في 15 ديسمبر الماضي جدلاً بين المؤيدين والمعارضين للمرسوم بناء على خلافهم في تفسير رأي المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في اتفاقية «السيداو».يذكر أن اللجنة أوصت بعدم الموافقة على الاتفاقية، عقب تحفظ جميع أعضائها على المادة 15 الفقرة 4 لعدم توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية في الجملة، وتنص المادة محل الجدل على أنه «تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالتشريع المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم».