كشف النائبان محمد العمادي وعلي العطيش عن مقترح بقانون يمنع المدارس الخاصة من زيادة رسومها على الطلبة المنتظمين بها، وتكون الزيادة مقتصرة على الطلبة المستجدين بها، ضمن مقترح تقدم به كل من النواب محمد العمادي وعبدالرحمن بوعلي وأحمد قراطة وإبراهيم الحمادي وعلي العطيش.وذكرا أن المقترح ينص على استبدال المادة 16 من المرسوم بقانون لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة، بنص آخر مفاده «تلتزم المؤسسة التعليمية أو التدريبية الخاصة بالرسوم المقررة على الطلبة أو المتدربين المعتمدة من الوزارة، ولا يجوز تعديلها إلا بعد موافقة الوزارة المعنية، على ألا يسري التعديل بالزيادة على الطلبة المنتظمين في المدرسة ذاتها وقت الزيادة».وبينا أن المقترح جاء، لأن الكثير من المدارس الخاصة تقوم بزيادة الرسوم الدراسية للطلبة المنتظمين فيها ومن دون مبرر لزيادة رسوم الطالب المنتظم في المدرسة نفسها، وبعدها يتفاجأ ولي الأمر بهذه الزيادة خصوصاً وأنه يضع خطة لوضعه المالي قبل العام الدراسي، مما يؤثر على وضعه الاقتصادي.وأوضحا أن مبادئ المقترح تضمنت أنه «لما كان العقد هو شريعة المتعاقدين وإن قيام ولي أمر الطالب بالتوقيع على العقد مع المدرسة وإطلاعه على الأجور الدراسية لجميع المراحل الدراسية التي سيقضيها ولده في المدرسة، وبالتالي تكون الزيادات في الأجور للمراحل الدراسية اللاحقة بخلاف ما تم التعاقد بشأنه غير مبررة».