حسن عبدالنبيأكد رئيس مجلس إدارة مجموعة «ترافكو» إبراهيم زينل، أن الشركة عينت شركة استشارية لدراسة خيارات الدخول في أنشطة أخرى، يأتي ذلك بعد الأثر المترتب جراء وقف الدعم الحكومي للحوم. إلى ذلك عقدت الجمعية العامة العادية لمجموعة «ترافكو» اجتماعها السنوي لمناقشة الميزانية وحساب الأرباح والخسائر المدققة من قبل مدققي المجموعة شركة إرنست ويونغ.وقال زينل إن المجموعة حققت مبيعات إجمالية بحدود 41 مليون دينار بزيادة 2.5% عن إجمالي المبيعات في السنة السابقة والذي كان بحدود 40 مليون دينار.وحققت المجموعة أرباحاً صافية بحدود 1.72 مليون دينار بزيادة 7.9% عن صافي أرباح السنة السابقة والتي كانت بحدود 1.59 مليون دينار. وأكد أن هذه الأرباح تم تحقيقها على الرغم من صعوبة الأسواق خلال السنة وتسجيل خسائر للشركة الشقيقة شركة البحرين للمواشي، ولكن أداء بعض الشركات التابعة للمجموعة الإيجابية، خاصة شركة أوال للألبان، بالإضافة الى المردود من المحفظة الاستثمارية للمجموعة كان له التأثير الإيجابي على مجمل نتائج المجموعة للسنة المالية 2015.ويشير تقرير مجلس الإدارة الذي تم رفعه إلى الجمعية العامة باستمرار انعكاسات تراجع الأسعار العالمية للنفط و الطاقة خلال عام 2015 في التأثير المباشر على أسعار السلع الأساسية.وشهدت العام 2015 انخفاضاً مستمراً لأسعار المواد الغذائية وبالأخص السلع التي تتعامل فيها الشركات التابعة والشقيقة مثل منتجات الألبان والسكر والأرز والزيوت النباتية.كما أدى تراجع أسعار الحبوب وعلف الدواجن والحيوانات إلى تراجع فعلي لأسعار اللحوم الحمراء والبيضاء. من جانب آخر فإن تراجع أسعار الطاقة قد أثر إيجاباً على أسعار الشحن و النقل بصفة عامة، وفقاً لزينل.في المقابل، فإن المصاريف وتكلفة الخدمات شهدت زيادات تدريجية خلال السنة كما إن استمرار مطالبة منافذ البيع بالتجزئة برسوم وعمولات كبيرة مقابل تأجير الرفوف وعمليات العرض والتسويق أدت لزيادات مستمرة في تكلفة إيصال السلع إلى المستهلك النهائي خاصة مع استمرار فتح فروع جديدة لمحلات البيع بالتجزئة واشتداد المنافسة بينها. وعن إجمالي حقوق المساهمين، أشار رئيس مجلس الإدارة إلى إن إجمالي حقوق المساهمين ارتفع مع نهاية السنة المالية إلى حوالي 25.6 مليون دينار مقابل 24.6 مليون دينار للسنة السابقة.وصادقت الجمعية العامة في اجتماعها على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 16% أي بإجمالي 1,235,510 دينار، وتحويل 173,414 دينار إلى الاحتياطي القانوني و50,000 دينار للاحتياطي العام، و40,000 دينار للتبرعات للأعمال الخيرية.وعن شركة البحرين لتعبئة المياه والمشروبات وهى أيضاً شركة مملوكة بالكامل للمجموعة، فتراجع بشكل كبير حجم خسائرها من 90 ألف إلى حوالي 44 ألف دينار.ومع نهاية السنة 2015 أطفأت كامل قيمة الاستهلاك للمكائن والمعدات القديمة وطرحت عبوة جديدة للمياه ومن المتوقع أن تتحول نتائج هذه الشركة في السنة الجديدة إلى الربحية بعد سنين متعددة من تحملها خسائر مستمرة. وبخصوص شركة البحرين للمواشي، والتي تمتلك المجموعة حصة بحدود 36%‏ فإن الحكومة ارتأت تطبيق السياسة المالية الجديدة بإيقاف الدعم المباشر على أسعار اللحوم بدءاً من الأول من أكتوبر 2015 وتحويل مبالغ من الدعم كمنحة شهرية إلى المواطنين. وحققت الشركة الشقيقة أرباحاً في الأشهر الـ9 الأولى من السنة المالية إلا أن إيقاف الدعم ووجود مخزون كبير من الأغنام الحية الأسترالية في حظائر الشركة في حينه و قرارها بتصريف المخزون بأسعار أقل من الكلفة أدى إلى تكبد الشركة خسائر جسيمة في الربع الأخير من السنة حيث أطفأت كل الأرباح المتحققة في الأشهر الـ9 الأولى وتجاوزتها بحيث سجلت الشركة خسائر مع نهاية السنة المالية. وأكد ن شركة البحرين للمواشي تعمل تحت ظروف جديدة للسوق وهي مستمرة في العمل بالتركيز على التحول من استيراد الأغنام الحية إلى استيراد اللحوم المبردة والمجمدة نظراً لعدم تقبل السوق للأسعار الجديدة للحوم الطازجة تحت معطيات السوق المفتوح، كما تعمل على تقليص حجم العمالة والمصاريف بشكل عام وإعادة ترتيب أوراقها لتتماشى مع تحديات السوق التنافسية الجديدة.