محرر الشؤون الاقتصاديةأعلن مصرف البحرين المركزي أمس عن فتح باب التسجيل في «صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات»، والذي يبلغ رأسماله 70 ألف دينار، الذي تم إنشاؤه في 10 أكتوبر العام 2014.ويهدف الصندوق إلى تغطية الأضرار الناتجة عن حوادث المركبات في حالات وهي: عدم وجود غطاء تأميني للمركبة المتسببة في الحادث وقت وقوعه، أو عدم التحقق من هوية المركبة المتسببة في الحادث، أو إفلاس المؤمن، أو إذا لم تكن هناك جهة أخرى يتوجب عليها أداء التعويض بمقتضى القوانين المعمول بها.ويتم احتساب وصرف التعويضات من الصندوق عبر تعويض المتضرر بمبلغ 10 آلاف دينار في حالة الوفاة وكذلك في حالة العجز الكلي، أما في حالة العجز الجزئي الدائم فيتم اعتماد نسبة العجز الجزئي مضروبة بمبلغ 10 آلاف دينار. كما يعوض الصندوق مبلغ ألف دينار للمصاب بعجز كلي عن الأضرار المعنوية و500 دينار للمصاب بعجز جزئي عن الأضرار المعنوية، بالإضافة إلى التعويضات التي تدفع لكل من الأب والأم والزوج والأبناء للضرر المعنوي الناتج عن الوفاة أو العجز الكلي.وقال المدير التنفيذي لرقابة المؤسسات المالية بمصرف البحرين المركزي عبدالرحمن الباكر خلال مؤتمر صحافي أمس، إن التغطية التي يكلفها الصندوق تقتصر على الأضرار الناتجة عن حوادث المركبات في حالات الوفاة أو العجز الكلي أو الجزئي وما يترتب عليه من أضرار معنوية ولا يلتزم الصندوق بتغطية الأضرار التي تلحق بالمركبات.ويعمل الصندوق على دفع تعويضات للمتضررين من حوادث المركبات في الحالات التي يغطيها الصندوق، كخطوة مكملة للجهود التي يبذلها «المصرف المركزي» في تنظيم وتطوير قطاع التأمين في البحرين وبالتنسيق مع جمعية التأمين البحرينية، وتدعيما للتوجه العالمي الذي أخذت به الكثير من دول العالم عبر تطبيق أفضل الممارسات الدولية وتعزيز دور قطاع التأمين في حماية أفراد المجتمع عن طريق تقديم التعويض المناسب لمن يستحقه من متضرري حوادث المركبات والذين لم يتمكنوا من الحصول عليه لأسباب خارجة عن إرادتهم.وقال «تتشكل موارد الصندوق بشكل أساسي من مساهمات شركات التأمين البحرينية والمحتسبة بنسبة 1% من أقساط التأمين المكتتبة على المركبات أو مبلغ 5 آلاف دينار أيهما أكثر تحسب في بداية كل سنة مالية على أساس السنة المالية المنقضية لكل مؤمن، بالإضافة إلى المساعدات والهبات وعوائد الاستثمار التي يقرها المجلس».ويتم تعيين مجلس إدارة الصندوق من قبل محافظ «المصرف المركزي»، ويتكون من 7 أعضاء عضوان يمثلان المصرف المركزي، وعضو يمثل الإدارة العامة للمرور، وعضوان يمثلان جمعية التأمين البحرينية، وعضوان من ذوي الاختصاص والخبرة.ويقبل الصندوق الطلبات بعد استيفاء كافة المستندات المطلوبة من تقرير المرور والتقارير الطبية في حالات العجز الكلي أو الجزئي وشهادة الوفاة وغيرها من المستندات، حيث تتم دراسة الطلبات المقدمة للصندوق من قبل اللجنة التنفيذية والمجلس والبت فيها وإخطار صاحب الطلب بقرار المجلس.