تعتزم شركة «سفينكس» للنظافة تسريح 200 موظف بحريني وترحيل 1300 عامل الأسبوع المقبل، لعدم إيفاء وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني بوعودها وتسديد المبالغ المستحقة عليها للشركة، والتي تتجاوز الـ5 ملايين دينار منذ نحو عامين، في وقت حاولت «الوطن» الاتصال بوكيل شؤون البلديات للتعليق دون جدوى.وقال مدير الإدارة القانونية لشركة «سنفكس» عماد نابري، إن البلديات مازالت مدينة للشركة بمستحقات شهرية منذ نوفمبر 2014 وحتى مارس الجاري، ما سبب عجزاً وشللاً لدى الشركة في تسيير خدمات النظافة وعزمها تسريح العاملين وتشريدهم. ويصل عدد العاملين إلى 1500 موظف منهم 200 بحريني والبقية أجانب، حيث ستضطر الشركة إلى تسفيرهم، مرجحاً القيام بهذه الخطوة خلال الأسبوع المقبل.وأضاف نابري، أن عدداً كبيراً من الموظفين لم يستوفوا إجازاتهم لفترة طويلة وضاقوا ذرعاً بتأخيرها، مبيناً أن الشركة لا تتلقى سوى وعود وهمية شفهية بنية البلديات السداد على الرغم من اقتراب انتهاء فترة عمل الشركة وإغلاقها نهائياً. وأوضح أن إدارة الشركة لم تتوقف عن مخاطبة الوزارة للحصول على حقها بعد أن أصبحت بمرحلة الخطر والإفلاس باستنفاد جميع ميزانيتها، بالإضافة إلى خطر وشيك يهدد قدرتها على تسيير الأعمال وسداد رواتب الموظفين. وتطالب الشركة وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بأكثر من 5 ملايين دينار فواتير مستحقة الأداء هذا فضلاً عن مستحقات بملايين عدة، مقابل أعمال منجزة وأضرار تكبدتها جراء حرق وتكسير معداتها وسياراتها.كما أن الشركة ليس بإمكانها الاقتراض من البنوك لأنها تطالبها بضمانات كعقود المناقصة حتى تضمن سداد القرض، في حين أن الشركة لا تملك أي عقد واضح وصريح، ما يضطر الشركة إلى غلق أبوابها دون رغبة منها. وقال رئيس مجلس بلدية الجنوبية أحمد الأنصاري، إن هذا الأمر ينذر بحدوث كارثة بيئية بعد إغلاق «سنفكس» أبوابها، ودون أي تحرك فعلي من شركة النظافة الإسبانية الجديدة. وأوضح أن المملكة قد تعرضت منذ سنوات لنفس المشكلة، حيث اضطرت البلديات إلى تأجير «سكسويل» والطواف حول الشارع وجمع القمامة.