حذيفة إبراهيمأدرج رئيس مجلس النواب أحمد الملا بشكل مفاجئ أمس تعديلات اتفاقية «السيداو» ليتسنى التصويت عليها خلال جلسة اليوم. فيما أوصى المجلس بالموافقة على المرسوم بقانون رقم 70 لسنة 2014، لتعديل تحفظ مملكة البحرين على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة «السيداو».وأشار التقرير الذي أصدره رئيس المجلس أمس، إلى أن المرسوم الذي تم تحويله سابقاً إلى لجنة المرأة والطفل منذ الخامس من يناير 2015، وتم تمديد العمل به لـ 6 مرات، آخرها تنتهي اليوم، لم يتم تقديمه حتى اليوم.وقال الملا إن عدد الاجتماعات التي عقدتها اللجنة منذ إحالة المرسوم بقانون إليها 15 اجتماعاً، وأن اللجنة تأخرت بشكل غير مبرر في إنجاز التقرير ورفعه إلى المجلس، مشيراً إلى أن الفقرة الأولى من المادة 38 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب نصت على أنه في حال تكرر تأخير تقديم التقرير في الموعد المحدد له، عرض رئيس المجلس الأمر على المجلس في أول جلسة تالية، وللمجلس أن يمنح اللجنة أجلاً جديداً أو يحيل الموضوع إلى لجنة أخرى، أو أن يقرر البت في الموضوع مباشرة.وأوضح أن المراسيم بقوانين لها الأولوية في لجان المجلس على أي أعمال أخرى، إلا أن اللجنة لم تلتزم بأحكام المادة 122 من اللائحة الداخلية.ويتألف مشروع المرسوم بقانون من مادتين، تنص الأولى على اقتصار حفظ مملكة البحرين على الفقرة 2 من المادة 9 من الاتفاقية، المتعلقة بمنح المرأة حقاً مساوياً للرجل فيما يتعلق بأطفالها، والفقرة 1 من المادة 29 من الاتفاقية التي تنص على أن يعرض للتحكيم أي خلاف ينشأ بين الدول الأطراف حول تفسير أو تطبيق الاتفاقية.أما المادة الثانية من المشروع، فإنها تنص على إضافة مادة جديدة إلى المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2002، برقم المادة الثانية مكرراً، والتي تؤكد التزام مملكة البحرين بتنفيذ أحكام المواد 2 و 15 فقرة 4 و16 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية.وكان نواب اتهموا سابقاً في تصريحات صحافية لجنة حقوق المرأة والطفل، بالمجلس بالتسبب في تعطيل مناقشة اتفاقية القضاء على كافة أشكال التميز ضد المرأة «السيداو»، وفق تبريرات ومرئيات غير صحيحة وغير قانونية، كما تتصور بعض الافتراضات، وتضع بعض العراقيل غير المنطقية، وتتجاوز كافة الضمانات المؤكد عليها في دستور البحرين.