كشف رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خالد المسقطي عن توجه أعضاء اللجنة للتقدم باقتراح بقانون لتعديل المرسوم بقانون رقم «27» لسنة 2015 بشأن السجل التجاري والذي وافق عليه المجلس في الفترة السابقة.وأشار إلى أن الاقتراح بقانون سيراعي كافة الجوانب التي أثارها أعضاء مجلس الشورى خلال بحثهم للمرسوم بقانون بشأن السجل التجاري، مبيناً أن المرسوم يتضمن الكثير من الإيجابيات التي دعت للموافقة عليه، إلا أن هناك بعض الجوانب التي ينبغي إعادة النظر فيها خاصة مع عدم إمكانية إجراء تعديلات عليه. مؤكداً أن الاقتراح يأتي ليكمل المشوار لتحقيق ذات الهدف وهو تطوير قانون السجل التجاري بما يتيح المزيد من التسهيلات على المقبلين على العمل التجاري في المملكة، مفيداً أن العمل سيتواصل لبحث مرئيات وملاحظات بعض الجهات المعنية بما يضمن التقدم باقتراح متكامل يراعي كافة الاحتياجات.من جانب أخر، بحثت اللجنة البيانات المالية لمجلس الشورى للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015، والتي تم تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، وقررت اللجنة دعوة ممثلي الأمانة العامة للنظر في مرئياتهم بشأن التساؤلات التي أثارها الأعضاء خلال الاجتماع.