الكويت - (وكالات): ألغت السلطات الكويتية إقامات 60 لبنانياً لارتباطهم بـ «حزب الله» الذي صنفته دول مجلس التعاون الخليجي منظمة إرهابية، بحسب ما أفادت صحيفة «القبس» الكويتية أمس، بعد أسبوع على إبعاد آخرين «ثبت انتماؤهم» للحزب الإرهابي، فيما أكد الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء مازن الجراح أن «أمن الكويت خط أحمر لا يمكن تجاوزه من أي شخص ينتمي إلى أحزاب أو يحمل أفكاراً محظوراً التداول فيها بالمجتمع الكويتي»، موضحاً أن «قرار الإبعاد الإداري لا يقتصر على الوافد العربي، بل هناك من يحمل الجنسية الأمريكية تم إبعاده». ونقلت الصحيفة في عددها الصادر أمس عن مصدر أمني قوله «إن هناك أكثر من 60 لبنانياً تم تغيير تأشيرات إقاماتهم من مادة 18 وهي التي يحظى بها الوافدون المقيمون في الكويت، إلى إقامة مؤقتة من شهر إلى شهرين من أجل ترتيب أوضاعهم وتسلم مستحقاتهم المالية». وأشارت الصحيفة إلى أن «الحالات الخطرة تعطى مهلة 48 ساعة فقط». وأشار المصدر إلى «التنسيق مع دول مجلس التعاون الخليجي لتعميم أسماء المبعدين عن البلاد، أو الذين سوف يبعدون حتى يتم منعهم من دخول أي دولة خليجية في المستقبل».وحول آلية الإبعاد أوضح المصدر أن «هناك تنسيقاً بين الخارجية ووزارة الداخلية عن طريق إبلاغهم هاتفياً أو خطيا أو الاستدعاء عن طريق المباحث، أو وضع منع دخول عليه، ومن يثبت ضلوعه في تحويل أموال إلى جهات مشبوهة سوف يتم الحجز على أرصدته».وأكد الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء مازن الجراح أن «أمن الكويت خط أحمر لا يمكن تجاوزه من أي شخص ينتمي إلى أحزاب أو يحمل أفكاراً محظوراً التداول فيها بالمجتمع الكويتي»، وأشار إلى أن «قرار الإبعاد الإداري لا يقتصر على الوافد العربي، بل هناك من يحمل الجنسية الأمريكية تم إبعاده»، لافتاً إلى أن «قرار الإبعاد من صلاحيات نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، ومن يبعد لا يتم إلغاء قراره إلا بموافقته».وأعلن الجراح أن «تعليمات وزير الداخلية بشأن المقيمين السوريين تم إنجازها، وتعديل أوضاعهم إما بالإقامة أو التمديد للزائرين، حيث تمت الموافقة على آلاف المعاملات في هذا الجانب من منظور إنساني».وأفادت «القبس» في 21 مارس الحالي بإبعاد 11 لبنانياً و3 عراقيين «ثبت انتماؤهم» للحزب المدعوم من ايران، والذي يقاتل منذ أعوام إلى جانب قوات نظام الرئيس بشار الأسد ضد المعارضة المسلحة. ونقلت الصحيفة في حينه عن مصدر أمني قوله أن جهاز امن الدولة «أعد قائمة جديدة تضم أسماء عدد من اللبنانيين والعراقيين، بعضهم يعمل كمدير عام، وآخرون يعملون مستشارين في شركات كبيرة غير مرغوب فيهم داخل البلاد، ويجب ترحيلهم للمصلحة العامة». ويناهز عدد اللبنانيين المقيمين والعاملين في الكويت 50 ألفاً. وكانت البحرين أعلنت في 14 مارس الحالي إبعاد عدد من اللبنانيين لارتباطهم بـ «حزب الله»، غداة تأكيد وزارة الداخلية السعودية أنها ستتخذ إجراءات قد تصل إلى الإبعاد بحق كل من يثبت دعمه أو تأييده للحزب.كما أبعدت الإمارات 70 لبنانياً عن أراضيها، دون الكشف عن الأسباب. وتنتهج دول الخليج تصعيداً متواصلاً ضد ميليشيات «حزب الله» اللبناني، بعد قرار مجلس التعاون الخليجي تصنيف الحزب منظمة إرهابية. وتمثل التصعيد باتخاذ عدة دول خليجية، مثل الكويت والبحرين والإمارات، إجراءات صارمة بحق أتباع الحزب في الخليج، ومنها إبعاد لبنانيين وغيرهم من الجنسيات ممن ثبتت مناصرتهم للحزب الإرهابي. يأتي هذا التنسيق الخليجي، على مستوى عال، لحصر أعداد غير المرغوب فيهم للعمل في الخليج، بحسب مصادر أمنية، وتجهيز قائمة تضم أشخاصاً ثبت انتماؤهم إلى حزب الله ودعمه مالياً وإعلامياً وسياسياً.وفيما لا تزال اللجنة التشريعية في البرلمان الكويتي تبحث مشروع قانون تجريم الانتماء والتعاطف مع الحزب تمهيداً لإقراره، أصدرت السعودية قراراً بفرض عقوبات مشددة ضد المتعاطفين والمؤيدين للحزب وفق نظام الإرهاب، وإبعاد المقيمين منهم.واستندت هذه الإجراءات إلى ما تنص عليه القوانين الخاصة بمكافحة الإرهاب سواء المحلية أو الدولية. ووضعت الإجراءات كل من يناصر الحزب تحت رقابة السلطات الخليجية في مسعى لتضييق الخناق عليهم، ما يزيد من الحصار على الحزب خارجياً.وتأتي الخطوات في خضم توتر غير مسبوق بين دول الخليج والحزب الإرهابي. وأعلنت السعودية في فبراير الماضي وقف مساعدات عسكرية للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، رداً على امتناع لبنان عن التصويت على بيانين صدرا عن اجتماعين لوزراء خارجية جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي دانا هجمات تعرضت لها مقار دبلوماسية سعودية في ايران من محتجين على إعدام الإرهابي نمر باقر النمر في يناير الماضي. وأدت الهجمات الى قطع الرياض علاقاتها الدبلوماسية مع طهران. واتهمت الرياض في حينه الحزب «بمصادرة إرادة» الدولة اللبنانية. ودعت المملكة ودول خليجية أخرى، رعاياها إلى مغادرة لبنان وعدم السفر إليه. وصنفت دول مجلس التعاون الخليجي الحزب «منظمة إرهابية» في 2 مارس. وفي 11 مارس من الشهر نفسه، أعلن مجلس وزراء خارجية دول جامعة الدول العربية، اعتبار الحزب مجموعة «إرهابية»، في قرار تحفظ عليه لبنان والعراق. وحذرت قوى سياسية لبنانية مناوئة للحزب من تبعات مواقفه على مصالح مئات الآلاف من اللبنانيين الذين يقيمون في دول الخليج منذ عقود، وتشكل تحويلاتهم المالية إلى بلدهم الأم رافداً أساسياً لاقتصاده.