قالت المحامية فوزية جناحي أن الأب، في قضية الحضانة بين الدبلوماسي الخليجي وطليقته البحرينية على الطفلة البالغة 11 سنة والنفقة، ممتنع عن تنفيذ حكم النفقة للبنت الصادر منذ 2012 أي قبل 4 سنوات وحتى اليوم وبلغت متأخرات النفقة 35 ألف دينار. ومن المقرر أن تنتهى فصول القضية بعد صدور الحكم من المحكمة الكبرى الشرعية السنية الثانية في 12 المقبل. وأكدت جناحي أنها حركت دعوى حديثة ضد الأب للمطالبة بزيادة النفقة كونه مقتدر ولضيق حال البنت والدعوى أمام التوفيق الأسري، وتأجل النظر فيها لمثول الاب امامها وهي غير متوقعة قدومه لطبيعة عمله. وتتوكل المحامية فوزية جناحي عن جدة الطفلة التي كسبت حضانتها في البحرين، وتبين أن الرجل الدبلوماسي الخليجي الجنسية تزوج من أبنة موكلتها وأنجب منها طفله تبلغ حالياً 11 سنه، وتطلقا لاحقاً، وتزوجت الأم من رجل آخر، فطالب الأب بحضانة ابنته.وأشارت إلى أن الأب دبلوماسي في سفارة بلده بإسبانيا،وأنها دفعت في تلك الفترة بأن بلد المحضون ليست دولة خليجية، وأنه ليس متفرغاً بطبيعة عمله ليقوم برعايتها وحضانتها وفي دولة مغايرة بعاداتها وتقاليدها، ومن الأفضل للمحضون أن تتم حضانتها بالبحرين وفي حضن جدتها «أم الأم». وبعد أن حسمت الدعوى لصالح الجدة رفع الأب دعوى أمام الصغرى الشرعية السنية الثانية ليطالب مجدداً بحضانة البنت، مدعياً أنه عاد للعمل بموطنه فقضت المحكمة لصالحه، وتم استئناف الحكم.وأكدت جناحي أن الأب مازال خارج البلاد ولم يشر إلى الحقيقة ويعمل دبلوماسياً بكندا، لافتة إلى أن المحكمة الصغرى الجنائية لم تطلب من الدبلوماسي تقديم ما يثبت استقراره ببلده، وقدمت مرسوماً صادراً من دولة المستأنف تبين فيه نقل الأب كدبلوماسي لدولته بكندا.