حذيفة إبراهيمرفض مجلس النواب أمس الحساب الختامي الموحد للدولة للعام 2014، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية والمناقلات، بناء على توصية لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في المجلس، فيما أكد النائب عبدالرحمن بوعلي أن رفض اللجنة للتقرير جاء بسبب عدم استغلال أكثر من 49% من ميزانية المشاريع، وهو ما قد يسبب مديونية كبيرة لميزانية الدولة، لافتاً إلى أن هناك وزارات لم تستغل الميزانية بالشكل الأمثل.وقال وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، في مداخلته خلال النقاش حول الحساب الختامي الموحد للدولة للعام 2014 أمس، إن المبادرات التي نفذتها الحكومة لها أثر كبير، إذ في السنة الأولى ستوفر تلك المبادرات 326.8 مليون دينار منها 183.7 من مبادرات إعادة توجيه الدعم، و99.1 مليون من مبادرات استحداث ومراجعة الرسوم، و44 مليون من مبادرات تخفيض المصروفات الحكومية.وتابع «أما الأثر المالي السنوي لها بعد اكتمال التدرج سيصبح 813.8 مليون دينار سنوياً، منها 632.6 مليون من مبادرات إعادة توجيه الدعم، و99.1 من استحداث ومراجعة الرسوم، و83.1 من تخفيض المصروفات الحكومية».ودعا الوزير لإعادة دراسة الإجراءات المتعلقة بالمشاريع، والتي ربما تكون «طويلة» لدرجة صعوبة تنفيذها، وأسلوب الحكومة في طرح مناقصات المشاريع، إضافة إلى زيادة الشفافية وغيرها من الأمور التي ربما لها علاقة بتأخير تلك المشاريع، مؤكداً ضرورة معالجة أي مشكلة تتعلق بتنفيذ تأخير المشاريع أو تأجيلها.وأكد أنه لا يمكن إدراج أو إفصاحات ضمن الحساب الختامي للدولة تتعلق بأي جهات أو شركات حكومية لم يرد ذكرها ضمن ميزانية الدولة، أو غير متطلبة بموجب المعايير المحاسبية المتعارف عليها.وأشار إلى أنه ورغم انخفاض الإيرادات النفطية بشكل كبير، إلا أن سياسات الحكومة المالية ساهمت بتقليل الآثار الناجمة عن الانخفاض، مؤكداً أن الإجراءات غير السريعة التي اتخذها الحكومة ساهمت بعدم وجود أي آثار سلبية على الناتج المحلي الإجمالي.وأكد الوزير أن ارتفاع المصروفات المتكررة من 725 مليون عام 2007، إلى 1.379 مليار في العام 2014، إنما سبب الرغبات والقرارات بتوسيع الأجهزة الحكومية، والاقتراحات النيابية التي تم التوافق فيها مع الحكومة في زيادة الرواتب وتحسين المزايا التقاعدية وغيرها، مما أدى لزيادة المصروفات. وأشار إلى أنه منذ العام 2005، لم يعد ضمن صلاحيات وزارة المالية الشق الاقتصادي في البلد، وتقتصر مسؤوليات وزارة المالية على الشؤون المتعلقة بالمسائل المالية الخاصة بوضع وتطبيق السياسة المالية.وشدد على أن الوزارة ستسعى لتنويع مصادر الدخل، وخلق فرص عمل، وتنويع القاعدة الاقتصادية، وتحسين وزيادة إنتاجية الحكومية. وتابع «ربما فرصة نزول أسعار النفط لتكبير الاقتصاد واستيعابه بشكل أفضل، وأنا أطلب منكم حصر كل القوانين التي لها علاقة بالاقتصاد، وتمريرها بأسرع ما يمكن».وأكد وزير المالية أن صلاحية مجلس النواب في الاطلاع على جميع حسابات الشركات شبه الحكومية والحكومية، إلا أنه لا يمكن إدراجه في الحساب الختامي.وقال إن نسبة الزيادة في المصروفات المتكررة بنسبة 9% و5% مقارنة مع الميزانية المحولة للسلطة التشريعية للسنتين الماليتين 2013، و2014 على التوالي.وقال إن نسبة الارتفاع في المصروفات بلغت 70% منذ العام 2009 إلى 2014، إذ ارتفعت فعلياً من 2082 مليون دينار إلى 3544 مليون دينار. وأشار إلى أن «المالية» تحدد سياسة الاقتراض بناء على المرسوم بقانون، والذي ينص على تغطية العجز من البنوك والمؤسسات الاقتصادية من بينها الإسلامية بشروط مناسبة من حيث النسبة ومدة السداد.وحول فروقات الميزانية المقدرة والفعلية، فأكد أن تقدير سعر النفط في 2014 كان 90 دولاراً للبرميل، إلا أن المتوسط كان 96 دولاراً، وانخفضت المصاريف الحكومية، مشيراً إلى أن تقدير سعر النفط لمدة عام أمر أشبه بالمستحيل.مصروفات متكررةمن جانبه، أكد النائب عبدالرحمن بوعلي أن رفض اللجنة للتقرير جاء بسبب عدم استغلال أكثر من 49% من ميزانية المشاريع، وهو ما قد يسبب مديونية كبيرة لميزانية الدولة، حيث هناك وزارات لم تستغل الميزانية بالشكل الأمثل.وتساءل، «هل هناك محاسبة لهذه الوزارات المقصرة بخصوص المشروعات، إذ إن تلك المخالفات متكررة منذ 2002 ولغاية 2014».وأشار إلى أن المصروفات المتكررة تمثل 87% من الميزانية، وهي مساوية للإيرادات النفطية التي تأتي من 150 ألف برميل يتم تصديرها من حقل «بوسعفة»، فيما لا تغطي المشاريع أكثر من 12%.وتابع «إننا كنا نحذر سابقاً من انخفاض أسعار النفط، وللأسف حدث ما لم نتمناه، ونزل سعر البرميل إلى 25 دولاراً، وربما عاد للارتفاع، ولكن اعتماد الميزانية على 60 دولاراً وهو أقل بكثير هذه مشكلة».وتابع «لم نرفض أي مشروع بقانون أو مرسوم من الحكومة يأتي لتنويع الاقتصاد، وأتمنى أن يكون هناك اجتماع تنسيقي بين اللجنة الاقتصادية والمالية في المجلس مع نظيرتها في الحكومة لمعرفة المبادرات الخاصة بكل منهما».أسعار النفط من جانبه، أكد النائب خالد الشاعر أن تعثر المشاريع أمر طبيعي، ولذا فهو يختلف مع لجنة الشؤون المالية والإدارية، مشيراً إلى أن 400 مليون من المشاريع غير مصروفة لا يعني أنه تم اقتراضها.وأكد أن الحكومة لا تقترض إلا وفق حاجتها، مشيراً إلى أن ذهاب أسعار النفط جميعها لبند المصروفات الحكومية المتكررة يعني أن البحرين «فقيرة»، كون المورد الرئيس يذهب للرواتب».وتابع «أنا لست حكومياً وإنما واقعي، وليس شرطاً أن انتقد الحكومة والحساب الختامي أن أقف مع الشعب».إلى ذلك، أكد النائب الثاني لرئيس المجلس عبدالحليم مراد، أن مناقشة الحساب الختامي هو مناسبة سنوية في مجلس النواب، وهي ليست أول مرة يرفض فيها المجلس الحساب الختامي.وأشار عادل العسومي، إلى أن نزول سعر البترول فرصة للبحرين لمراجعة سياساتها، والاتجاه للخدمات، خصوصاً أنها تفوقت سابقاً في مجالات صعبة كالصناعات وخدمات البنوك وغيرها، ووصلت نسب البحرنة فيها إلى 90%.وتابع أن الجميع يريد خدمة الناس، ولا نريد اتباع سياسة «اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب» كون البحرين دولة مؤسسات، ولا يمكن إلا وضعها في الخانة الصحيحة.