حذيفة إبراهيموافق مجلس النواب على المقترح بقانون برفع تعويض بدل التعطل إلى 70%، ورفع الحد الأقصى للتعويض إلى ألف دينار بدلاً من 500 دينار المعمول به حالياً، ورفعه إلى الحكومة لصياغته كمشروع بقانون.وأكد النائب عادل حميد أن قانون التأمين ضد التعطل بحاجة للعديد من التعديلات الضرورية، وهذا أحدها كون لا يعقل أن شخصاً يبلغ راتبه ألفي دينار ويجد نفسه عاطلاً عن العمل ثم يحصل على 500 دينار فقط، كمعونة شهرية للتعطل، خصوصاً أن فوائض التأمين ضد التعطل بلغت 400 مليون دينار. وأشار النائب عباس الماضي، إلى أن المجلس التشريعي لا يستطيع إلغاء استقطاع 1% ضد التعطل كونه لدى المجلس الوطني، ورغم الهجوم من عدة جهات على المجلس وحتى من بعض الأعضاء. ويقضي المقترح بصيغته المعدلة، بتعديل المادة 11 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل رغم المطالبة الحكومية بإجراء دراسة اكتوراية قبل التعديل.وتنص المادة الأولى المقترحة على أن «يستبدل بنص المادة 11 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، النص الآتي: يصرف التعويض شهرياً بواقع 70% من أجر المؤمن عليه على أساس معدل أجره الشهري خلال الاثني عشر شهراً السابقة على تعطله، وبما لا يجاوز مبلغ ألف (1000) دينار.وإذا كانت مدة التعطل تضم جزءاً من الشهر، فإن التعويض المستحق عنها يحسب على أساس يومي بتقسيم مبلغ التعويض الشهري على ثلاثين.وفيما أجل المجلس تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل القانون رقم (8) لسنة 2009 بشأن مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه، لمدة أسبوعين. ووافق على الاقتراح بقانون بتعديل المادة (27) من المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002 بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية، وقرر إحالته للحكومة لصياغته بشكل مشروع بقانون. كما وافق المجلس على إصدار بيان بشأن الأوضاع الإنسانية والأحداث الإرهابية الدائرة في مدينة الفلوجة بجمهورية العراق الشقيق، ومناصرة أهالي الفلوجة.