أجل مجلس النواب أمس مناقشة تعديل المادة (160) من اللائحة الداخلية للنواب المتعلقة بتحديد فترة لجان التحقيق بـ 4 شهور، وتقليص عدد الأعضاء لـ7 أعضاء، بعد طلب مقدم الاقتراح، وموافقة رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، لمدة أسبوعين للدراسة.وأكد وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين أن عدم وجود نصاب لكثير من لجان التحقيق في المجلس في بعض الأحيان أمر يخص المجلس، إلا أن تقليص عدد مقدمي لجان التحقيق من 5 إلى 3 به مشكلة كونه لا يزيد تمثيلهم عن 10% من مجلس النواب.وأشار إلى أن الشرط السابق بوجود 5 أعضاء يتقدمون لعمل لجنة تحقيق يظهر الجدية في اللجنة، مبيناً أن اشتراط وجود مقدمي الاقتراح في اللجنة يتعارض مع نص موجود في الفقرة من ضرورة إعطاء الأولوية لأهل الاختصاص والخبرة.وشدد على أن النص الحالي للمادة في اللائحة الداخلية يخالف المادة 69 من الدستور، متابعاً «كنت أتمنى أن ينصب التعديل على هذه المشكلة في عدم منح اللجنة أكثر من 4 أشهر، وأدعو إلى إعادة المواد المختلف عليها إما للتوافق أو التعديل».وقال رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النائب علي العطيش إن المقترح جاء لحل الإشكاليات التي توجد في المجلس من تأخير لجان التحقيق وعدم اكتمال النصاب. وأضاف «تم تخفيض مقدمي المقترح من 5 إلى 3 أعضاء للتسهيل في إقامة لجان التحقيق».وخالف عبدالرحمن بومجيد مقدمي الاقتراح، حيث أكد أن هناك ميثاق شرف، يتم بموجبه أن يكون لمقدمي مقترح لجان التحقيق الأولوية في العضوية، فيما يتوافق داخل هيئة المكتب على بقية الأعضاء.