حسن عبدالنبيأكد رئيس مجلس إدارة شركة «بنفت» عبدالرزاق القاسم أن الشركة حققت نمواً في الأرباح التشغيلية الموحدة بنسبة 14% لتصل إلى 3.090.964 دينار في عام 2015 مقارنة مع 2.701.819 دينار في 2014. كما ارتفع صافي الأرباح الموحدة بنسبة 14% في عام 2015 ليصل إلى 3.215.050 دينار مقارنة مع 2.816.297 دينار في 2014، كما تم طرح منتجات جديدة وتسجيل نمو ملحوظ في أنشطتها.وقال القاسم في كلمته أمام الجمعية العمومية: «كان الهدف الأساسي للشركة خلال العام 2015 مواصلة تطبيق المبادرات الاستراتيجية وفق التوجهات الاستراتيجية المعتمدة للشركة، بالإضافة إلى ذلك، ستواصل الشركة الحفاظ على المستويات العالية للخدمات التي تقدمها في الوقت الحالي». وتابع: «نفذت الشركة خلال عام 2015 مشروعين هامين في إطار مبادراتها الاستراتيجية تمثلا في طرح نظام التحويلات المالية الإلكتروني ونظام الدفع والاستفسار عن الفواتير إلكترونياً، فضلاً عن طرح نظام محوري جديد لمركز المعلومات الائتمانية».وواصل «تشكل هذه المبادرات جزءاً من الدعائم الثلاث التي من شأنها تشكيل مستقبل الشركة وخدماتها في السنوات القادمة، وتعزيز دورها الريادي في مجال المدفوعات الإلكترونية، وتحويل الأموال، وإدارة المخاطر. كما ستضيف قيمة ملموسة ليس فقط للقطاع المالي في البحرين بل للمجتمع بأكمله، إلى جانب تأثيرها الإيجابي على الاقتصاد الوطني ككل». وأضاف القاسم: «من أبرز الإنجازات التي حققتها الشركة خلال العام بالتعاون مع مصرف البحرين المركزي والبنوك الأعضاء في نوفمبر 2015 كان طرح نظام التحويلات المالية الإلكتروني مع خدمات الخصم المباشر والإيداع المباشر، فضلاً عن دفع الفواتير إلكترونياً، وذلك وفق مشروع وطني واحد أطلق عليه «نظام التحويلات المالية الإلكتروني، إذ يوفر النظام للجمهور العام 3 خدمات تعرف باسم فوري، وفوري+، وفواتير. وفي ظل طرح هذه الخدمات، تكون البحرين نجحت في الارتقاء بعمليات الدفع والتحويلات المالية الإلكترونية إلى أعلى المستويات وأفضل الممارسات. وتضمن هذه الخدمات أقصى درجات المرونة والسرعة والكفاءة لتسوية المعاملات المالية بين البنوك الأعضاء». كما تم إصدار قانون جديد يغطي أعمال مركز المعلومات الائتمانية من شأنه فتح آفاق جديدة لممارسات مركز المعلومات الائتمانية في البحرين، الأمر الذي سوف يعزز الدور الريادي الذي يساهم به المركز في إدارة المخاطر. ففي ديسمبر 2015، تم تفعيل النظام المحوري الجديد لمركز المعلومات الائتمانية مع وصول الأعضاء إلى 42 عضواً. وصمم النظام مع المزيد من الإجراءات الأمنية وأتمتة معظم الوظائف، ما أسفر عن خفض عمليات تحميل بيانات الأعضاء من يوم واحد إلى ساعتين. كما سيتيح هذا النظام للشركة إضافة نماذج جديدة لتلبية احتياجات قطاعات أخرى مثل الاتصالات والتأمين والهيئات الحكومية. وذكر أن الشركة استكملت أيضاً دراستين مبدئيتين، الدراسة الأولى تختص بخدمات الإسناد لأجهزة الصراف الآلي، والثانية خدمات الإسناد لنقاط البيع، وتتطلع الشركة إلى بدء التنفيذ المبدئي للمبادرتين في 2016. من ناحية أخرى، قام مجلس الإدارة بتعيين استشاري للموارد البشرية لمراجعة كافة إجراءات وسياسات الموارد البشرية والهيكل التنظيمي للشركة، بما يؤكد ديناميكية وحيوية «بنفت» ويعزز قدرتها على مواكبة التغيرات ومواجهة التحديات. كما طرحت الشركة أيضاً في نوفمبر 2015 منصة جديدة لمركز البيانات من شأنها توفير الأنظمة اللازمة لجميع خدمات الشركة، بما يضمن بدوره تعزيز عمليات التشغيل. بالإضافة إلى ذلك، توفر هذه المنصة بنية تحتية ديناميكية قابلة للتوسع للمشاريع المستقبلية وسيتم تحقيق أعلى مستويات الأمن والسلامة من خلال طرح العديد من أنظمة الوصول والمتابعة والطوارئ. كما تعتمد أيضاً على تكنولوجيا متطورة مثل Blade والبنية التحتية Virtualization لخفض الطلب على الأجهزة وتعزيز كفاءة إدارة الأصول. وقد أجرت الشركة تجربة ناجحة لاختبار مدى الوفرة واستمرارية الأعمال.وتمكنت «بنفت» من التحول من نظام المعلومات المتوافق مع معايير الآيزو 27001: 2005 إلى أحدث نموذج لهذه المعايير وهو الآيزو 27001: 2013، ما دفعها إلى مراجعة وتعزيز كافة السياسات والإجراءات ووسائل التحكم والمراقبة. وقال القاسم «ستواصل الشركة خلال عام 2016 تركيز جهودها على تنفيذ مبادراتها الجديدة، فضلا عن تعزيز خدماتها ومنتجاتها الحالية».وأردف «ستستمر الشركة في دراسة خدمة الإسناد لأجهزة الصراف الآلي ونقاط البيع، وتحديد نطاق هذه الخدمات التي سوف تضيف قيمة عالية لصناعة الخدمات المصرفية في البحرين وتخدم المجتمع بأكمله». ومن بين الخدمات الاستراتيجية الأخرى التي ستقدمها الشركة مركز المعلومات الائتمانية في البحرين لقطاع التأمين والاتصالات، وتقارير إدارة المخاطر «تقارير» والتي ستعد نقلة واسعة لمركز المعلومات الائتمانية. وعلى ضوء تلك الجهود وفي إطار التشريعات الجديدة، من المتوقع أن يتم توسيع نطاق خدمات المركز بما يغطي قطاعات أخرى مثل الاتصالات والتأمين وبعض الهيئات الحكومية. وسوف تكرس شركة بنفت جهودها على تمكين مركز المعلومات الائتمانية بما يتيح له توفير خدمات متطورة لأعضائه الحاليين والمحتملين. وستركز الشركة أيضاً على توسيع نطاق مركز المعلومات الائتمانية للشركات ليغطي جميع دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، وذلك بعد إصدار التشريعات الرسمية من قبل البنوك المركزية في دول الخليج. وبالإضافة إلى ذلك، ستواصل «بنفت» تعزيز وتحسين جميع أنواع معاملات نظام التحويلات المالية الإلكتروني «فوري، وفوري+، وفواتير»، من خلال ضمان توفير النظام ودمجه بأمان وسهولة في البنوك ومصدري الفواتير الأعضاء فيه، بما يوفر البساطة والمرونة والراحة للمستخدمين النهائيين. وأضاف القاسم «سنقوم بترويج خدمات هذا النظام للشركات الكبرى في القطاعين العام والخاص لضمان الاستخدام الأفضل لخدماته. وسيساعد ذلك على تشجيع وتسهيل تطبيق القنوات الإلكترونية في مختلف البنوك وتعزيز قدرتها على التعامل مع كافة أنواع المعاملات، بما في ذلك المعاملات ذات القيمة المنخفضة، والحد من المعاملات النقدية. وكانت الشركة حرصت على إجراء محادثات عمل مع بعض الأنظمة الدولية الأخرى لبحث فرص ربطها بأنظمة البحرين.