اتهامات لروسيا بـ«جرائم حرب» في سوريا

عواصم - (وكالات): وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير جديد استهداف القوات الجوية الروسية لنحو 250 منشأة حيوية مدنية، من ضمنها مراكز طبية وثقافية وتربوية ودينية ومربعات سكنية، وهو ما وصفته الشبكة بأنه جرائم حرب، في وقت أعلنت فيه منظمة «ايرورز» غير الحكومية ومقرها في لندن أن الغارات الروسية في سوريا أسفرت عن مقتل 1448 مدنياً من أكتوبر حتى ديسمبر 2015 خلال 192 عملية قصف.وشمل التقرير -الذي جاء في 66 صفحة- المراكز الحيوية المدنية، ولم يستعرض المنشآت الحيوية التي تحولت إلى مقرات عسكرية أو كان بالقرب منها مقر عسكري أو تجمع لمقاتلين.وأكد التقرير -الذي يرصد الفترة الممتدة بين 30 سبتمبر 2015 حتى 15 مارس 2016- أن القوات الروسية ارتكبت جرائم حرب حيث لم تتجنب السكان المدنيين ولم تتخذ أي احتياطات لتقليل الخسائر في أرواح المدنيين أو أعيانهم المدنية، بل كانت جميع الهجمات متعمدة أو عشوائية.وأحصى 243 هجوماً على منشآت حيوية، كان من أبرزها 51 على مراكز حيوية طبية و57 من البنى التحتية و52 من المراكز الحيوية التربوية، بالإضافة إلى 50 من المراكز الحيوية الدينية و25 من المربعات السكانية ومركزين ثقافيين و5 مخيمات للنازحين.ووفق التقرير فإن «اعتداء القوات الروسية على المدارس والمشافي والمساجد والأفران استخفاف صارخ بأدنى معايير القانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن الدولي، ويرقى الفعل إلى جريمة حرب».وقال مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني، إنه بموجب اتفاقات جنيف التي هي جزء من القانون الدولي الإنساني الذي يحكم النزاع في سوريا، فإنه يتوجب على الدول أن تحاكم الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم الحرب هذه أو أمروا بارتكابها، إما في محاكمها الخاصة، أو تسليمهم للمحاكمة في دولة أخرى.وأوصى التقرير الحكومة الروسية بضرورة فتح تحقيقات جدية في المجازر التي يُحتمل أن قوات تابعة لها قد نفذتها، وتعويض الضحايا وإعادة إعمار جميع ما دمرته القوات الروسية.كما شدد على ضرورة المساهمة بشكل حقيقي في تحقيق انتقال سياسي نحو الديمقراطية للدولة السورية يُحافظ على وحدة أراضيها، ويسهم في ترميم الكارثة التي حلت بها. في السياق ذاته، اعتبرت منظمة «ايرورز» غير الحكومية أن الغارات الروسية في سوريا أسفرت عن مقتل 1448 مدنياً من أكتوبر حتى ديسمبر 2015 خلال 192 عملية قصف. ونددت المنظمة بـ«استهداف روسيا البنى التحتية المدنية مثل مصنع معالجة المياه والمخابز ومستودعات المواد الغذائية وقوافل المساعدات».في غضون ذلك، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن القيمة الإجمالية لصادرات روسيا من السلاح بلغت 14.5 مليار دولار في 2015 متجاوزة ما كان مخططاً له في الأصل.وأضاف بوتين في اجتماع للجنة الرئاسية للتعاون العسكري الفني أن المحفظة الإجمالية للطلبيات الأجنبية على السلاح الروسي تجاوزت 56 مليار دولار. وأردف «المحفظة الإجمالية للطلبيات الأجنبية على السلاح الروسي تنمو بشكل مستمر. وقعت عقود بمبالغ تزيد على 26 مليار دولار. تجاوزنا الحد الأقصى السابق الذي بلغناه في 2013. وبالتالي فان حجم محفظة صادرات الأسلحة والمعدات العسكرية يصل إلى 56 مليار دولار لأول مرة منذ عام 1992».ميدانياً، دارت اشتباكات عنيفة بين تنظيم الدولة «داعش»، وقوات النظام السوري والمسلحين الموالين لها وسط سوريا، بعد يومين على هزيمة ميدانية كبيرة للتنظيم المتطرف الذي أجبر على الانسحاب من مدينة تدمر. وعلى غرار واشنطن، وصفت باريس طرد المتطرفين من تدمر بأنه «إيجابي» لكنها شددت على أن النظام يبقى «المسؤول الرئيس» عن النزاع الذي دخل عامه السادس وتسبب بمقتل أكثر من 270 ألف شخص.ويأتي موقف باريس غداة إعلان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية جون كيربي «نعتقد أن عدم سيطرة «داعش» بعد اليوم على تدمر هو أمر جيد»، لكنه أضاف «أقول ذلك مع التأكيد إن الأمل الأكبر بالنسبة لى سوريا وشعبها هو عدم تعزيز قدرة بشار الأسد على ممارسة طغيانه على الشعب السوري». إنسانياً، ومع دخول النزاع السوري عامه السادس، أعلنت منظمة أوكسفام البريطانية غير الحكومية في تقرير أن «الدول الغنية أعادت توطين 1.39 % فقط» من بين ما يقرب من 5 ملايين لاجئ سوري. وقالت المنظمة إن هذه النسبة «أدنى بكثير من الـ10% من عدد الناس الذين هم بحاجة ماسة إلى مكان آمن». وحضت الدول على «مضاعفة جهودها من أجل تقديم حصتها العادلة من الدعم لمئات الآلاف من اللاجئين» الفارين من سوريا. وبحسب المنظمة، «تجاوز عدد اللاجئين السوريين 4.8 ملايين يتوزعون على تركيا ولبنان والأردن وغيرها من دول الجوار».