العقوبات الخليجية تشل أذرع «حزب الله» الإرهابي خلال شهر

الرياض - (العربية نت): منذ صدور القرار الخليجي في 2 مارس 2016 باعتبار ميليشيات جماعة «حزب الله» اللبنانية منظمة إرهابية، وشمل القرار كافة قادة وفصائل التنظيمات التابعة والمنبثقة عن «حزب الله» باعتبارهم جزءاً من منظمة إرهابية، توالت قرارات دول مجلس التعاون الخليجي لمواجهة الحزب الإرهابي وتجاوزاته في المنطقة، وشملت المتعاطفين معه والمؤيدين والممولين بترحيل عدد من اللبنانيين وإنهاء إقامتهم في دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك من إجراءات للتضييق على أطرافه الإعلامية والاقتصادية بحظر عدد من الشركات التجارية، خاصة أن جملة منها كانت تستفيد من الفرص الاستثمارية والتجارية في أسواق الخليج، والتي يعمل فيها نحو 360 ألف لبناني يحولون سنوياً نحو 4 ملايين دولار.وتأتي الإجراءات الخليجية تفعيلاً لقرارها الأول الصادر في نوفمبر 2013 عقب اجتماع وزراء الداخلية لدول مجلس التعاون في المنامة، والذي أقر خلاله اتخاذ إجراءات أمنية موحدة في دول المجلس ضد مصالح الحزب والمنتمين إليه، وذلك بعد مناقشتهم تقريراً فنياً موسعاً من اجتماعات سابقة عقدها مسؤولون من الأجهزة الأمنية والاقتصادية الخليجية.وبحسب بيان الأمانة العامة، جاء قرار دول المجلس، جراء استمرار الأعمال العدائية التي يقوم بها عناصر تلك الميليشيات لتجنيد شباب دول المجلس للقيام بالأعمال الإرهابية، وتهريب الأسلحة والمتفجرات، وإثارة الفتن، والتحريض على الفوضى والعنف في انتهاك صارخ لسيادتها وأمنها واستقرارها. واستند القرار كما ورد في البيان إلى ما نصت عليه القوانين الخاصة بمكافحة الإرهاب المطبقة في دول المجلس، والقوانين الدولية المماثلة.وعقب اجتماع لوزراء الخارجية الخليجيين عقد في الرياض 9 مارس 2016، الذي خلص إلى تكليف الأمانة العامة لمجلس التعاون وضع الآليات اللازمة للتحرك بصفة جماعية لوضع هذا القرار موضع التنفيذ والتكامل بين جهود دول المجلس والمجتمع الدولي تجاه هذه المنظمة الإرهابية.وفي 16 مارس 2016 أعلنت وزارة الداخلية السعودية عزمها ملاحقة أي متعاطف أو متعاون أو ممول من المواطنين السعوديين أو المقيمين لميليشيات «حزب الله». وأوضحت الوزارة أن قرارها يستند إلى قرار دول مجلس التعاون والإعلان الأخير لمجلس وزراء الداخلية العرب. وفي 26 مارس 2016 أعلنت السعودية تصنيفها لـ4 شركات و3 أشخاص إرهابيين لارتباطهم بحزب الله. وقالت وزارة الداخلية إنه طالما يقوم حزب الله بنشر الإرهاب في العالم، ستواصل المملكة تصنيف نشطاء وقيادات وكيانات تابعة له.وفي 2 مارس 2016 أكدت السلطات الكويتية استعدادها لتنفيذ أي قرار يصدر عن دول مجلس التعاون بفرض عقوبات مالية على حزب الله وقادته وفصائله والتنظيمات التابعة له عبر أجهزتها المختصة بمكافحة تمويل الإرهاب وعمليات غسيل الأموال والتي تشتمل على تجميد حسابات مالية شخصية، بالإضافة إلى حسابات لشركات. وفي 18 مارس 2016، أعدت الإدارة العامة لأمن الدولة في الكويت قوائم منع من دخول البلاد في حق وافدين مرتبطين بـ «حزب الله» اللبناني، وتم إعداد قائمة عربية تضم وافدين من جنسيات لبنانية وسورية، وقائمة خليجية تضم مواطنين خليجيين، ثبت انتماؤهم إلى «حزب الله» أو دعمه مالياً وإعلامياً وسياسياً.وفي 21 مارس 2016 أبعدت السلطات الكويتية 14 شخصاهم 11 لبنانياً و4 عراقيين ثبت انتماؤهم لحزب الله.وفي 28 مارس 2016 ألغت الكويت إقامات 60 لبنانياً على علاقة بحزب الله يأتي ذلك بعد إجراءات بدأتها وزارة الداخلية الكويتية في ملاحقة من عليهم قيود أمنية من الجنسية اللبنانية بعد تصنيف مجلس التعاون الخليجي حزب الله منظمة إرهابية.وفي 13 مارس 2015 أبعدت الإمارات 70 لبنانياً عن أراضيها دون الكشف عن الأسباب وأمهلتهم حينها 48 ساعة للرحيل عن أراضيها وكانت في 2009 قد أصدرت قرارا بترحيل ما يقارب 25 لبنانياً. وفي 17 مارس 2016 بدأت محكمة أمن الدولة في الإمارات العربية المتحدة محاكمة 7 أشخاص بينهم إماراتيان اثنان متهمان بتشكيل خلية مرتبطة بحزب الله اللبناني. وفي 14 مارس 2016 أعلنت الداخلية البحرينية قرارها بترحيل عدد من المقيمين اللبنانيين بعد ثبوت انتماؤهم أو دعمهم لحزب الله اللبناني. وعلى صعيد التضييق الإعلامي على الحزب، تعهد وزراء الإعلام في دول الخليج بمواجهة منظومة «حزب الله» بإجراءات قانونية وإعلامية صارمة، تحاصر الحزب الذي صنفته دولهم إرهابياً، ومنع التعامل مع أية قنوات محسوبة على الميليشيات اللبنانية وقادتها وفصائلها. وكشفوا في ختام اجتماعهم في الرياض أخيراً، أن «الإجراءات القانونية ستسري على شركات الإنتاج والمنتجين وقطاع المحتوى الإعلامي، وكل ما يندرج تحت مظلة الإعلام كافة».