أكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني، أن حجم مبيعات التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط بين المؤسسات والأفراد B2C تقدر بـ 15 مليار دولار في عام 2015 من خلال 90 مليون مستخدم في المنطقة تقريباً وذلك وفقاً لما ذكرته تقارير.وتشير التقارير، إلى أن قطاع التجارة الإلكترونية الذي يشمل شركات تبيع منتجات مادية على الإنترنت مثل الإلكترونيات والملابس والأجهزة المنزلية، هو القطاع الثاني من حيث الحجم بعد قطاع الطيران والسفر والسياحة، حيث بلغ حجمه 7 مليارات دولار في 2014 ومن المتوقع أن يتضاعف هذا الرقم خلال الأعوام الـ5 المقبلة ليصل إلى 13.4 مليار دولار في 2020.وافتتح الزياني النسخة الثالثة من ملتقى ومعرض التجارة الإلكترونية للمؤسسات التجارية 2016 تحت شعار «التجارة الإلكترونية ... منصة بحرينية ... لسوق عالمية»، حيث أشار إلى دور الحكومة ممثلة بالوزارة للنهوض بأصحاب المؤسسات التجارية ورجال الأعمال والمستثمرين نحو الارتقاء بأداء السوق الإلكترونية البحرينية كي تحتل المكانة التي تستحقها على خارطة نظيراتها من الأسواق العالمية الناجحة. وأضاف: «استمرار تنظيم مثل هذا النوع من الفعاليات الرائدة إنما هو تأكيد على رؤية الوزارة المستقبلية الطموحة في النهوض بصناعة الخدمات الإلكترونية في البحرين، وفي صميمها التجارة الإلكترونية بفئاتها المختلفة كي ترقى إلى مصاف تلك التي تقدمها الشركات الرائدة في هذا المجال في الأسواق العالمية».وأوضح أن إقامة ملتقى ومعرض التجارة الإلكترونية للمؤسسات التجارية 2016 هو غرس بذرة تعاون مستقبلية مثمرة بين القطاعين العام والخاص، من أجل التأسيس لمجتمع إلكتروني يمارس التجارة الرقمية بوعي وكفاءة، ومن ثم يفتح آفاقاً جديدة واسعة أمام المؤسسات التجارية لتعزيز القدرات الاقتصادية والتنموية في البلاد».وتم إلقاء الضوء على بعض التقارير المتعلقة بالتجارة الإلكترونية حيث إنها ستكون المحرك الرئيس لاقتصاديات العالم العربي خلال الأعوام المقبلة. وأكد الزياني على أهمية الانخراط في أنشطة التجارة الإلكترونية، حيث توفر العديد من الفرص الديناميكية التي تساعد على تبادل الخبرات والمعلومات في شتى التطبيقات، هادفين من وراء ذلك تأهيل المجتمع البحريني كي يتمكن من مخاطبة السوق الإلكترونية العالمية من منطلق الشريك القادر على الإنتاج والمهيأ للاستهلاك. ويغطي الملتقى 3 حلقات نقاشية متنوعة المواضيع، الأولى تناولت موضوع الحوسبة السحابية وتأثيراتها على المؤسسات التجارية، أما الثانية فقد تناولت موضوع قوانين التجارة الإلكترونية والتشريعات المحلية والإقليمية وانعكاساتها على ممارسة التجارة الإلكترونية بالطرق القانونية.وعرضت الحلقة النقاشية الثالثة أبرز الفرص الاستثمارية الناجحة في مجال التجارة الإلكترونية وأهم التحديات التي تواجه المستثمرون في هذا المجال.واختتمت الحلقات النقاشية بمجموعة توصيات واقتراحات بناءة من قبل الحضور والمؤسسات التجارية في هذا المجال، كما أقيم على هامش الملتقى معرضاً مصغراً للمؤسسات التجارية ذات العلاقة فقد عرضت أبرز الخدمات التي يمكن أن تقدمها للبدء في عملية التحول الإلكتروني الآمن.