زهراء حبيبقضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة امس بالسجن المؤبد لأربعة مدانين والسجن لمدة خمس سنوات لمدانة والحبس لمتهم ومصادرة المضبوطات، بقضية حيازة وإحراز واستعمال مواد متفجرة، وإحداث تفجير والاشتراك في ذلك تنفيذاً لأغراض إرهابية، وإخفاء محكوم ومتهم مطلوب، على شارع خليفة الكبير بالقرب من مسجد بزة بمنطقة المحرق. وجاء في تفاصيل المحكمة التي عقدت برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضيين أسامة الشاذلي، ووائل إبراهيم، وأمانة سر أحمد السليمان، بحبس المتهمين من الأول إلى الرابع، بالسجن المؤبد بالاضافة إلى سنتين للرابع، وكذلك حبس سنتين للمتهمة الخامسة والسادس عن تهمة إخفاء المتهم الأول في القضية، كما قضت المحكمة بحبس المتهمة الخامسة 3 سنوات لاخفائها متهم بجنايات تصل إلى عقوبة الإعدام، لذلك بلغت عقوبتها السجن 5 سنوات. وقال المحامي العام أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية إن «تفاصيل الواقعة تعود عن قيام الجناة بتاريخ 10/05/2015 بوضع جسم وهمي بشكل ظاهر وزراعة العبوة المتفجرة بمكان قريب من ذلك الجسم وذلك على شارع خليفة الكبير بالقرب من مسجد بزة بمنطقة المحرق وترصدا بالمكان وأثناء حضور رجال الشرطة فجرا العبوة المتفجرة قاصدين من هذا العمل الإرهابي تعريض سلامة المملكة وأمنها للخطر وبث الرعب وترويع وتعريض حياة الناس وأمنهم للخطر وعلى اثر تلك الواقعة أجرت إدارة المباحث الجنائية التحريات الجدية والمكثفة وتوصلت إلى المتهمين المذكورين وتم القبض على بعضهم وفق الإجراءات القانونية وعرضهم على نيابة الجرائم الإرهابية، وأثناء القبض على المتهمين الأول والخامسة بمسكن الخامسة تم ضبط جسم غريب بذات المسكن».واستندت النيابة العامة في التدليل على ثبوت الجريمة في حقهم إلى الأدلة القولية منها شهود الإثبات والأدلة الفنية منها تقارير إدارة الأدلة الجنائية وتقارير فحص البصمات بالإضافة إلى اعترافات المتهمين مع تمثيل المتهم الأول لجريمته، فتمت إحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة وقد تداولت القضية بجلسات المحكمة بحضور محاميين المتهمين ومكنتهم من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية، وقضت بحكمها سالف البيان.وللمتهمين حق الطعن على الحكم الصادر أمام محكمة الاستئناف في المواعيد المقررة قانوناً إذا قامت أسباب قانونية تحمله لذلك، كما يسمح النظام القضائي البحريني من بعد مرحلة الطعن أمام الاستئناف الطعن أمام محكمة التمييز وهي من الضمانات القانونية المكفولة لأي متهم.