نظم المجلس الأعلى للقضاء بالتعاون مع وزارة الخارجية جلسة حوارية مع السفراء المعتمدين لدى البحرين حول أهم التطورات والتحولات الاستراتيجية في المجلس الأعلى للقضاء من 2013 إلى 2016 بحضور 42 سفيراً معتمداً أو من ينوب عنهم حيث تم استعراض الخطط الرامية إلى تعديل مرتبة البحرين لتكون في مصاف الدول المتقدمة في مجال القضاء.واستعرض «الأعلى للقضاء» عدداً من المحاور أهمها استقلالية القضاء في البحرين منذ 1783 وطبيعة النظام القضائي كما تم استعراض نتائج دراسة واقع العمل القضائي والجهود الإصلاحية التي قام بها المجلس الأعلى للقضاء.وتم استعراض استراتيجية السلطة القضائية 2020 وأهم الأهداف والمبادرات التي تم تنفيذها، وسعي المجلس الدؤوب إلى تنفيذ الأهداف الاستراتيجية الأخرى حسب الخطة التنفيذية الموضوعة، أما بالنسبة إلى دور «الأعلى للقضاء» في الصناعة القضائية فقد تم عرض تجربة البحرين الرائدة في المشروع الوطني لقضاة المستقبل. وفيما يتعلق بتطوير المنظومة القضائية في حماية التنمية الاقتصادية، تم التركيز على التوجه الاستراتيجي لأمن قضائي داعم وجاذب للاستثمار ورفع التصنيف الائتماني للبحرين من خلال استعراض تقرير التنافسية العالمية لعام 2015 في استقلالية القضاء. واختتم اللقاء باستعراض منجزات المجلس في تعزيز وحماية حقوق الإنسان واستعراض مشروع المحكمة النموذجية من خلال تأسيس منظومة إلكترونية متكاملة من أجل دعم النظام القضائي والارتقاء به. وأقام المجلس الأعلى للقضاء بهذه المناسبة معرضاً مصغراً للصور تأكيداً على سعي المجلس لتعزيز التعاون والتكامل من أجل المحافظة على المكانة التي يتمتع بها النظام القضائي.